تأجيل قضية فسخ اتفاقية الغاز الطبيعى مع ناشيونال جاز ل 7 أبريل

قرر المستشار مختار جبر، رئيس محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق، تأجيل قضية فسخ أتفاقية الغاز الطبيعى مع شركة ناشيونال جاس صاحبة امتياز التوصيل بمحافظة الشرقية إلى جلسة 7 أبريل المقبل بناء على طلب المدعين
والمرفوعة ضد رئيس الوزراء بصفته ووزير البترول بصفته والهيئة العامة للبترول ورئيس الشركة القابضة للغازات ورئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس ومحافظ البنك المركزى بصفته.
شهدت وقائع الجلسة أحداثا ساخنة حيث تجمع الأهالى أمام مقر المحكمة بمدنية الزقازيق، منظمين وفقة احتجاجية صامتة حملوا خلالها لافتات منددة بالفساد وإهدار المال العام من قبل الشركة، ثم انتقل الأهالى إلى مقر ديوان مبنى المحافظة لمطالبة المحافظ الدكتور عزازى على عزازى بالتدخل لوقف ممارسات الشركة المخالفة للقانون ضد العملاء وضرورة تفعيل قراره
الذى أوصى فيه بفسخ العقد مع الشركة.
حضر اليوم محاميان عن المدعى عليهم "الشركة القابضة للغاز" ومحام عن مجلس الدولة ومحامين عن شركة ناشيونال جاز والذين طالبو بتأجيل القضية لأخذ نسخة ضوئية منها.
وأوضح محامى المدعين وائل عبد المنعم وأحمد عبد اللطيف أن الدعوى تتطالب ببطلان الاتفاقية لأنها وقعت عام 99 مع الهئية العامة للبترول ومجدى راسخ صهر علاء مبارك بصفته الشخصية قبل تأسيس الشركة الى جانب قيام الشركة بالتعاقد مع 60 ألف مشترك بالمحافظة ولم تقوم توصيل الغاز لهم رغم حصولها على أكثر من
مليار جنيه دعم من الدولة إلى جانب الاقتراض بضمان هذه التعاقدات من بنكين مختلفين.
وأضافو أن الشركة القابضة للغازات أكدت فى تقرير سابق لها أن محطات ناشيوال جاس غير مطابقة للمواصفات الذى يهدد انقطاع الغاز عن المواطنين، وكذلك الشبكات غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب حصول الشركة على قيمة عدد من الشبكات من الشركة القابضة ولم تقم بإنشائها.