وزير العدل خلال لقائه بقضاة شمال القاهرة: أكاديمية لخريجي الحقوق قبل التحاقهم بالسلك القضائي حبس 4 ساقطات ورجلين وقواد 4 أيام لتكوينهم شبكة دعارة بالزيتون استنفار أمني بالجيزة لتأمين 133 كنيسة في أعياد الميلاد ورأس السنة تجديد حبس أبو العلا ماضي 45 يوما في أحداث "بين السرايات" النائب العام يحيل "نصابا" ينتمى للإخوان لانتحاله صفة رئيس تحرير ب"سي بي سي" تأجيل محاكمة مرسي في أحداث قصر الاتحادية ل28 ديسمبر تفقد المستشار محفوظ صابر وزير العدل محكمة شمال القاهرة بالعباسية حيث اطلع الوزير على آخر التطورات بالمحكمة خاصة استخدام التكنولوجيا بصفة عامه فى كافة الإدارات، وقام الوزير بعقد لقاء مع اعضاء المحكمة كرم خلاله عددا من القضاة الذين حصلوا على أعلى الدرجات في الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة العدل، وعلى رأسهم المستشار جاسر المغربي الذي كان يعمل في منصب مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية. وأكد صابر خلال لقائه إنه سيسعي إلي إنشاء أكاديمية للقضاة يقضي فيها أوائل كليات الحقوق بجميع الجامعات فترة إعداد تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام، قبل الالتحاق بالسلك القضائي. وقال ان مشروع الأكاديمية تم عرضه علي مجلس الوزراء وننتظر موافقة وزارة المالية عليه. - أمر المستشار مصطفى عثمان مدير نيابة الزيتون بحبس 4 ساقطات ورجلين وقواد 4 أيام كونوا شبكة لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للاداب مقابل اجر مادى بالزيتون. كانت معلومات قد وردت للعقيد أحمد حشاد رئيس قسم التحريات بإدارة حماية الآداب بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام فريد ش م مسجل خطر مخدرات ومطلوب للتنفيذ عليه في عدة أحكام قضائية شيكات بدون رصيد، باتخاذه من شقته وكرا لممارسة الدعارة بالاشتراك مع عدد من الساقطات بمنطقة الزيتون. وأكدت التحريات صحة ما ورد من معلومات، وتبين أن المتهم يقوم بدور القواد ويوزع الأقراص المخدرة أيضا على راغبي المتعة الجنسية بمقابل مادي، وعلى الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة، وقامت قوة قادها كل من العميد وائل جبريل وكيل إدارة حماية الآداب بالقاهرة، والعقيد طارق شعلان والرائد طاهر إخلاص الضابط بالإدارة باستهداف الشقة وضبط المتهمين. وضمت قائمة المضبوطين: محمود عبد القادر محمود، وفريد شوقي صامويل، وعماد كمال مهدي أبو العلا، ومروة عبد الرحمن رجب، وراندا رسمي محمد، ونسرين عبد الفتاح عطية، وكاميليا مرسي أحمد، ويواجه المتهمون تهم ممارسة الدعارة مقابل أجر مادي والفجور، والتحريض على الفسق. وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الإلكترونية "فيس بوك"؛ لاستقطاب الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية 500 جنيه في الليلة الواحدة. وبالعرض على اللواء محمد قاسم مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر عن الواقعة رقم 24343 لسنة 2014 جنح الزيتون، وإحالتهم إلى النيابة التي تباشر التحقيق. - حالة من الاستنفار الامني تشهدها مديرية امن الجيزة استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد وراس السنة الميلادية حيث وضعت الاجهزة الامنية المختصة خطة امنية محكمة للمرور بالاعياد في امان حيث تهدف الخطة الاساسية حماية الكنائس وتأمين المواطنين. وتضمنت الخطة الامنية التي وضعتها قيادات امن الجيزة باشراف اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة تأمين كافة الكنائس والطرق المؤدية إليها، وتشديد الحراسة عليها وشملت الخطة التى أعدها اللواء محمود فاروق مدير الادارة العامة للمباحث عقب اجتماعه بقيادات المديرية، الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها فى إطار من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان فى الشارع المصرى وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين أثناء الاحتفالات بالاضافة الي تعزيز التواجد الأمنى والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها والفنادق الكبرى والمحلات العامة والملاهى والمسارح ودور السينما والحدائق العامة والمنتزهات والمراسى النيلية لضبط الأشخاص المشتبه فيهم والمتسولين والباعة الجائلين والأحداث للحفاظ على الأمن والنظام فى هذه الأماكن أثناء الاحتفالات . واكدت مصادر امنية أنه تم الانتهاء من الخطة الأمنية لتأمين الكنائس منذ عدة ايام ، وسوف يتم تعزيز الخدمات الأمنية فى محيط جميع الكنائس الموجودة بالمحافظة التي تضم 133 كنيسة من اكبر الكنائس بمصر تضم مطرانيتين هما مطرانية الجيزة ومطرانية طموه بابو النمرس و كنيسة العمرانية وامبابة وتعد كنيسة العذراء بالوراق أكبر الكنائس التى ستشهد حضورًا مكثفًا للقداس فيما تعد المطرانية هى أكبر مكان لتجمع القيادات الكنسية والأقباط والقيادات التنفيذية والسياسية المنتظر مشاركتها . واضافت أن الدوريات الأمنية بدأت بالفعل عمليات تأمين الكنائس، لافتاً إلى أنه سوف يتم تعزيز هذه الخدمات الأمنية حول الكنائس الكبرى ذات الكثافة العددية، سواء فى شمال الجيزة أو جنوبها وفى مناطق إمبابة ومدينة السادس من أكتوبر وكنائس أطفيح واشارت إلى أنه سوف يتم نشر ضباط وأفراد المرور فى الشوارع المؤدية لهذه الكنائس لضمان وصول المواطنين إليها بسهولة، بالإضافة إلى ربط جميع هذه الخدمات الأمنية بغرفة عمليات مكبرة بمديرية أمن الجيزة، لمتابعة الوضع لحظياً. وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بتكثيف الخدمات الشرطية بكل قطاعاتها خاصة الادارة العامة للمباحث والمرور حيث تم تكثيف المرور الشرطي بشوارع الجيزة بسيارات النجدة والمرور والبحث الجنائي لضبط ما قد يخل بصفو الأمن العام كما تقرر منع تواجد أى سيارة أو وقوفها أمام بوابات الكنائس بالمحافظة وبتكثيف الحملات التأمينية وتمت مضاعفة أفراد الحراسات الموجودة على كنائس الجيزة، وتسيير عربات للمرور أمام الكنائس بشكل دورى للحفاظ على السيولة المرورية. وقالت مصادر إن قوات الأمن وضعت إجراءات احترازية طوال مراسم الاحتفال، بالتعاون مع جميع قطاعات المديرية؛ للعمل بها خلال الاحتفالات وذلك بهدف تحقيق الأمن العام للمواطنين، وأكدت أن الأوضاع هادئة بالشارع الجيزاوى. وقال اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة ان المديرية قررت انتداب قوات من مختلف قطاعات وزارة الداخلية لتعزيز وتدعيم قوات امن الجيزة لتامين كافة كنائس الجيزة بمناطق العمرانية وامبابة والوراق واوسيم واطفيح وكرداسة وغيرها من الكنائس. وعقد اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اجتماعات أمنية مكثفة مع قيادات الأمن ناقشوا خلالها سبل تأمين الكنائس حيث تم الاتفاق على أن تشمل الخطة إجراءات صارمة تضم ضباط النظام والبحث الجنائي والأمن العام والأمن الوطني، حيث أشرف اللواء مجدى عبدالعال، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة على توزيع القوات على الكنائس. كما تشمل الإجراءات تأمين الشوارع التى توجد بها الكنائس من خلال نشر رجال الأمن السريين الذين يرتدون الملابس المدنية بالإضافة إلى سيارات الدوريات الراكبة، والتي تقوم بعمل مرورات دائمة علي الشوارع فضلا عن دوريات مسلحة مجهزة للتعامل الفورى مع كل ما يخالف القانون والتدخل السريع في حالة اعمال الشغب علاوة على وضع أكمنة ثابته ومتحركة على مداخل المدينة لتنفيذ إجراءات تفتيش دقيقه للسيارات التي يشتبه بها بالإضافة إلى تأمين الطرق نفسها. كما يقوم خبراء المفرقعات ورجال الدفاع المدني بالجيزة، بالانتشار ونشر الكلاب البوليسية للكشف المبكر عن أي مفرقعات أو أجسام غريبة، والحرص علي عدم تواجد سيارات بمحيط الكنائس فضلا عن التواجد لقوات التدخل السريع التي تشهد لاول مرة تامين الكنائس . - قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات جنوبالجيزة، برئاسة المستشار محمد نبيل عبد المحيد تجديد حبس المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، 45 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معه على ذمة قضية أحداث بين السرايات، لاتهامه بالتحريض على العنف. وكانت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار حاتم فضل أمرت سابقاً بحبس "ماضى" وآخرين على ذمة التحقيقات التى تجريها معه، بشأن اتهامه بالتحريض على أحداث العنف والفوضى التى وقعت بمنطقة بين السرايات عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، والتى راح ضحيتها وأصيب خلالها العشرات. - أمر النائب العام المستشار هشام بركات بحبس متهم قام بإنتحال صفة رئيس تحرير في قناة سي بى سي الفضائية وتحصل على مبالغ مالية من بعض الأشخاص مقابل إبرام عقود عمل لهم بتلك القناة الفضائية وعلى اثر ذلك قام بتزوير عقود التحاق بالعمل بالقناة وبطاقات تفيد التحاقهم بالقناة سالفة الذكر. وكانت التحريات قد توصلت الى ان جميع المستندات المنسوب صدورها لقناة سي بى سي الفضائية مزورة بطريقة الإصطناع الكامل. وبسؤال المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بناء على تكليفات من جماعة الإخوان المسلمين التى ينضم اليها بهدف التأثير على سمعة القناة . - قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل المحاكمة التى عرفت إعلامياً ب"أحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 ، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات الي جلسه الاحد 28 ديسمبر لسماع مرافعه المتهم احمد عبد العاطي. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح. وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.