"السيسي" يدعو رجال الأعمال الصينيين إلى زيادة وتوسيع استثماراتهم في مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم الدولة المصرية كل الدعم للمستثمرين الصينيين لزيادة وتوسيع الاستثمارات الصينية في مصر، مشيرا إلى وجود حجم عمل ضخم في مصر في البنية الأساسية والاستثمارات.
وقال السيسي، في كلمته أمام اجتماع مجلس الأعمال المصري الصيني بتشكيله الجديد، إن "مصر ركيزة اساسية في مبادرة إحياء طريق الحرير بفضل نفاذ مصر إلى أفريقيا وأوروبا والمنطقة العربية"، موضحا أن مصر تعمل من خلال استراتيجية بعيدة المدى.
وأشار الرئيس إلى ضرورة مراعاة التكلفة المالية والكفاءة والسرعة في إنجاز المشروعات، وهى نقاط تتوافر في الجانب الصيني، للتعامل مع حجم العمل الضخم الموجود في مصر.
ونوه السيسي إلى الحاجة في مصر إلى 20 ألف ميجاوات إضافي من الكهرباء والطاقة لمواجهة التوسعات اللازمة، وأشار إلى أنه يحمل رسالة من شعب مصر الذي قام بثورتين ليستعيد بلاده، تدعو الصين لدعم جهوده في التنمية.
وقال إن "الاقتصاد المصري كان في وضع صعب للغاية وخفضت مؤسسات التصنيف الائتماني تصنيفها لمصر وخرجت استثمارات أجنبية، والآن نسعى لمساعدة الاقتصاد الوطني على التعافي من خلال تطبيق إصلاحات هيكلية وإصلاح الدعم الحكومى وستتبعه خطوات أخرى لخفض الدعم للطاقة، ورفع كفاءة الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة"، وأضاف أن "الحكومة تنفذ مخطط للتنمية العمرانية في مصر، ومنها مشروع تنمية قناة السويس والساحل الشمالي الغربي والمثلث الذهبي".
ولفت الرئيس السيسي إلى خفض مدة مشروع حفر قناة السويس الجديدة من خمس سنوات إلى سنة واحدة، بما يؤدي إلى خفض رحلات سفن التجارة بنحو 8 ساعات، فضلا عن مشروع تنمية منطقة قناة السويس، والشركات الصينية مدعوة للمشاركة فيه.
ونوه السيسي إلى الدعم الشعبي الكبير للإصلاحات والإقبال على الاكتتاب في مشروع حفر قناة السويس الجديدة في 8 أيام، حيث تم تجميع 64 مليار جنيه، وكان من الممكن الحصول على مضاعفات هذا المبلغ.
وأشار إلى تحصين تصنيف مصر الائتماني في المؤسسات الدولية وزيادة توقعات البنك الدولي بشأن معدلات النمو في مصر ليصل إلى 7٪ بحلول عام 2020.
وأكد السيسي أن مصر تسعى لتحقيق نموا أكبر من ذلك وتحسن البورصة المصرية واستقرار احتياطيات النقد الأجنبي رغم الاستمرار في سداد المديونيات.
وقال إن الحكومة تسعى لجذب استثمارات 10 مليارات دولار وأكثر مع العمل على استعادة ثقة المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة انتهت من صياغة قانون الاستثمار الموحد وحماية الاستثمارات الأجنبية والحد من البروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.