السيسي يعد المستثمرين الصينيين بزيادة استثماراتهم في المثلث الذهبي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية تقدم كل الدعم للمستثمرين الصينيين؛ لزيادة وتوسيع الاستثمارات الصينية في مصر، مشيرًا إلى وجود حجم عمل ضخم في مصر في البنية الأساسية والاستثمارات.
وتابع الرئيس السيسي - خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الأعمال المصري الصيني بتشكيله الجديد - أن مصر ركيزة أساسية في مبادرة إحياء طريق الحرير بفضل نفاذ مصر إلى أفريقيا وأوروبا والمنطقة العربية، موضحًا أن مصر تعمل من خلال استراتيجية بعيدة المدى.
وأشار إلى ضرورة مراعاة التكلفة المالية والكفاءة والسرعة في إنجاز المشروعات، وهي نقاط تتوافر في الجانب الصيني، للتعامل مع حجم العمل الضخم الموجود في مصر.
ونوه الرئيس السيسي بالحاجة في مصر إلى 20 ألف ميجا إضافية من الكهرباء والطاقة لمواجهة التوسعات اللازمة.
وأشار إلى أنه يحمل رسالة من شعب مصر الذي قام بثورتين ليستعيد بلاده، تدعو الصين لدعم جهوده في التنمية.
وقال إن الاقتصاد المصري كان في وضع صعب للغاية وخفضت مؤسسات التصنيف الائتماني تصنيفها لمصر وخرجت استثمارات أجنبية، والآن نسعي لمساعدة الاقتصاد الوطني على التعافي من خلال تطبيق إصلاحات هيكلية وإصلاح الدعم الحكومي وستتبعه خطوات أخري لخفض الدعم للطاقة، ورفع كفاءة الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال السيسي إن الحكومة تنفذ مخططًا للتنمية العمرانية في مصر ومنها مشروع تنمية قناة السويس والساحل الشمالي الغربي والمثلث الذهبي.
ولفت الرئيس السيسي إلى خفض مدة مشروع حفر قناة السويس الجديدة من خمس سنوات إلى سنة واحدة، بما يؤدي إلى خفض رحلات سفن التجارة بنحو 8 ساعات، فضلا عن مشروع تنمية منطقة قناة السويس، والشركات الصينية مدعوة للمشاركة فيه.
ونوه السيسي بالدعم الشعبي الكبير للإصلاحات والإقبال على الاكتتاب في مشروع حفر قناة السويس الجديدة في 8 أيام تم تجميع 9 مليارات دولار، وكان من الممكن الحصول على مضاعفات هذا المبلغ .
ونوه السيسي بتحصين تصنيف مصر الائتماني في المؤسسات الدولية وزيادة توقعات البنك الدولي بشأن معدلات النمو في مصر ليصل إلى 7 ٪ بحلول عام 2020.
وأشار إلى أن مصر تسعى لتحقيق نمو أكبر من ذلك وتحسن البورصة المصرية واستقرار احتياطيات النقد الأجنبي رغم الاستمرار في سداد المديونيات.
وقال السيسي إن الحكومة تسعي لجذب استثمارات 10 مليارات دولار وأكثر. مع العمل على استعادة ثقة المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة انتهت من صياغة قانون الاستثمار الموحد وحماية الاستثمارات الأجنبية والحد من البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير آلية فض المنازعات بين المستثمرين والحكومة وتم النجاح في تسوية 16 نزاعًا عبر التحكيم الدولي في 6 شهور لإعادة الاطمئان للمستثمرين وتطوير الكفاءة الإنتاجية للعمال.
وقال إن مصر تسعي للاستفادة من هذه الإصلاحات لتحقيق التنمية المستمرة، داعيا الصين إلى المشاركة في المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل في شرم الشيخ؛ لإقامة شراكة استراتيجية بين مصر ودول العالم.
وأكد أن الشركات الصينية لديها فرصة حقيقية لعمل ضخم واستثمارات كبيرة في مصر والحاجة على سبيل المثال لاقامة 6 محطات كهرباء خلال عامين فقط.