روسيا تعتزم فرض رسوم على صادرات الحبوب وتثير حالة من الارتباك

شددت روسيا إجراءاتها للحد من تصدير الحبوب يوم الاثنين إذ تعتزم فرض رسوم على الصادرات بهدف حماية احتياجات السوق المحلية من الخبز من هبوط الروبل.
وروسيا أحد أكبر مصدري القمح في العالم إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتصدر كميات قياسية كبيرة من الحبوب هذا العام إذ أن هبوط الروبل يجتذب المشترين.
وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في اجتماع مع مسؤولين إن بلاده حصدت محصولا وفيرا من الحبوب بلغ 104 ملايين طن لكن بعد ارتفاع الصادرات ينبغي لموسكو الآن أن تحافظ على مخزوناتها المتبقية.
وأضاف "حان الوقت للتفكير في فرض قيود إدارية على صادرات (الحبوب)."
وقال اركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي أمام الاجتماع "سنعد مقترح قرار بشأن رسوم التصدير وسيتم ذلك في غضون 24 ساعة" وذلك برغم دعوات من تجار الحبوب للتأجيل.
وطلب ميدفيديف من دفوركوفيتش تقديم الاقتراح لكي يوقع عليه.
وتركيا ومصر هما أكبر المشترين للقمح الروسي.
ولم يذكر رئيس الوزراء ولا نائبه موعد فرض هذه الرسوم أو مستواها أو نوع الحبوب التي ستفرض عليه. وكانت روسيا فرضت رسوم حماية على صادرات القمح في عام 2008.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن المسؤولين يناقشون فرض رسوم تعجيزية وقد يتم فرضها قبل أن يتمكن المصدرون من الوفاء بعقودهم الموقعة بالفعل.
وتعافت أسعار القمح الأمريكي يوم الاثنين بعد نشر تقارير الرسوم الروسية.
وقال تاجر أوروبي "لو فرضت رسوم على الاستيراد لكان الفرق كبيرا. ففرض رسوم على التصدير يعني أنه ما زال يتعين على البائعين الوفاء بالتزاماتهم."
وأضاف "سيواجه بائعو القمح الروسي أزمة مالية كبيرة وفقا لمدى ارتفاع مستوى رسوم التصدير."
وذكر دفوركوفيتش في الاجتماع أن روسيا يمكنها تصدير 28 مليون طن من الحبوب دون الإضرار بالاحتياجات المحلية من بينها 21 مليون طن جرى تصديرها بالفعل منذ بداية السنة التسويقية 2014-2015 في أول يوليو تموز.
وأحجمت متحدثة باسم دفوركوفيتش عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.