أعلن البنك الأهلي المصري، برئاسة هشام عكاشة، عن توقيعه لعقد قرض بقيمة 70 مليون يورو، مع بنك الاستثمار الأوروبي، بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة البيئة، لتمويل المرحلة الثالثة من الحزمة التمويلية لمشروع مكافحة التلوث الصناعي، وضمن البروتوكول الموقع بين وزارة التعاون الدولي والجهات الدولية الممولة للمشروع بما فيها (الاتحاد الأوروبي، "الاستثمار الأوربي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية). وقال محمود منتصر نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى، إن عقد التوقيع تم تحت رعاية المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن البنك الأهلي يعتبر أهم البنوك المصرية الحكومية والتي ساهمت في تمويل المشروعات القومية خصوصا الصناعية و الموفرة لاستخدام الطاقة وانتاج الطاقة الجديدة والمتجددة. وكشف منتصر عن أنه من المقرر تمويل المشروعات الصناعية المملوكة للقطاعين العام والخاص بالمحافظات والتي تراعي الاشتراطات البيئية وإدارة مخلفات النشاط الصناعي باستثمارات تصل ل15 مليون يورو، ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة البيئة. وأوضح منتصر، أن الاتفاق يتضمن تقديم دعماً فنياً للعملاء والمستفيدين بنسبة تصل ل20% من قيمة التمويل الممنوح من قبل بنكي الأهلي المصري و التعمير الألماني، مشيراً إلي أن إجمالي تمويل المرحلة الثانية من التعاقد قد بلغت 160 مليون دولار. وأشار منتصر إلى أن البروتوكول خطوة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، نظراً لأن مراعاة الاشتراطات البيئة للأنشطة الصناعية تعتبر عاملاً جاذباً للاستثمار، مشيراَ إلي أن فوز "الأهلي" بصفته بنكاَ للحكومة يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد القومي والقطاع المصرفي المصري، لتمويل المشروعات القومية ويعزز من زيادة فرص التشغيل والحد من ظاهرة البطالة. من جهته قال فيليب دى فونتان، نائب رئيس بنك الأستثمار الأوروبى، إن توقيع عقد تمويل المرحلة الثالثة من مشروع مكافحة التلوث الصناعية، يعكس حجم التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية في دعم المشروعات الصناعية بمصر خصوصا فيما يتعلق بترشيد استخدام الطاقة لتعظيم النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.