انطلقت في عمان اليوم الأحد أعمال الملتقى الأول للباحثين الأردنيين والمصريين ، بمشاركة وزير البحث العلمي الدكتور شريف حماد الذي أعرب عن أمله في أن يكون اللقاء نواة ولبنة لبحوث علمية تصب في خدمة الاقتصاد والتنمية في الأردن ومصر. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني أمين محمود خلال افتتاحه الملتقى مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور"إنه آن للعالم العربي أن يحدد المسار والوجهة والأولويات في موضوع البحوث العلمية"..مشيرا إلى أن البحث العلمي ليس مرتبطا بحجم الإنفاق عليه فقط وإنما بالإرادة والعزيمة لتنفيذ بحوث قادرة على إحداث تنمية لأن ازدهار الصناعة يصاحبه طلب أكبر على البحث العلمي. وأكد محمود تواضع حجم الإنفاق على البحث العلمي في العالم العربي الذي يقل بكثير عن 1 % من الناتج القومي لكل الدول ، مشيرا في هذا السياق إلى ما تنفقه ولاية كاليفورنيا على جامعتها "جامعة كاليفورنيا" نظير خدماتها البحثية والذي يعادل نحو 18 مليار دولار وهذا المبلغ يعادل ستة أضعاف ما ينفقه العالم العربي مجتمعا على البحث العلمي. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني "إننا لدينا أعداد هائلة من العلماء والباحثين العرب في العديد من بلدان العالم وأعرق الجامعات وهو ما يتطلب تأسيس شبكة بحثية عربية بالتشارك مع هؤلاء الباحثين". وبدوره..قال المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية والتكنولوجيا المصري الدكتور عمرو عدلي إن كلا من الأردن ومصر يشتركان في عوامل شح الموارد والطاقة والغاز وزيادة نسبة السكان ما يجعل من التعاون بينهما مثمرا من الناحية البحثية ، مؤكدا على أنه لا يمكن التغلب على كل تلك المشكلات التي تقف حجر عثرة في طريق إحداث تنمية في كلا البلدين إلا بالبحث العلمي. أما مدير عام صندوق البحث العلمي في الأردن الدكتور عبدالله سرور الزعبي فقد أوضح أن هذا اللقاء جاء في مسعى من البلدين لجمع الباحثين والخروج بأبحاث تستهدف إحداث تنمية مستدامة وتشكل أنموذجا يحتذى للدول العربية. وقال إن العالم العربي لا يعاني من قلة عدد المؤسسات الأكاديمية التي زاد عددها على 600 جامعة ومؤسسة أكاديمية ، وإنما نعاني نقصا في عدد البحوث العلمية كما ونوعا خاصة المنشورة في مجلات عالمية..مشيرا إلى أن معظم الجامعات العربية غابت عن قائمة أول 500 جامعة ضمن التصنيف العالمي باستثناء 4 جامعات فقط من ضمنها جامعة القاهرة. وأشار إلى أنه على الرغم من أن البحث العلمي يعتبر العمود الفقري لإحداث التنمية والوسيلة الوحيدة للابداع والابتكار والتطوير والحفاظ على الأمن القومي لأية دولة إلا أن الدول العربية لاتزال في البدايات ولم تصل إلى نسبة إنفاق 1% من الناتج القومي ، مشيرا إلى أن الأردن الذي سجل النسبة الأعلى في الإنفاق على مستوى العالم العربي لايزال إنفاقه أقل بقليل من 5ر0%. وبين أن هذا الملتقى يأتي في وقت يعاني فيه الأردن ومصر من شح بالموارد الطبيعية ، وهو ما يفرض على البلدين تحديات جسام لمواجهة هذا الواقع في ظل التزايد الطبيعي لسكان البلدين ما يجعل الاقتداء بالدول التي حققت نموا اقتصاديا ونهضة علمية عبر البحث العلمي أمرا حتميا. ومن المقرر أن يناقش الباحثون في البلدين على مدار يومين خمسة محاور هي : الطاقة ، المياه والبيئة ، التكنولوجيا النانوية، الاقتصاد والطاقة ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.