"الديمقراطية لتحرير فلسطين" تحذر مما يجري في مجلس الأمن من مداولات وتعديلات على مشروع القرار الفلسطيني

دعت (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين)، اليوم الأحد، إلى ضرورة عقد اجتماع فوري للهيئة الوطنية الفلسطينية العليا، التي تضم رئيس اللجنة التنفيذية وأعضاءها والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني وشخصيات مستقلة؛ لمناقشة التحرك الدبلوماسي الفلسطيني بما في ذلك مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن والوصول لتوافق وطني حول رؤية فلسطينية جامعة تقود لتبني استراتيجية سياسية وكفاحية وطنية فلسطينية موحدة ملزمة للجميع.
وحذرت الجبهة – في بيان لها حصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على نسخة منه اليوم – مما يجري في مجلس الأمن من مداولات وتعديلات على مشروع القرار الفلسطيني العربي ، وما يبشر به البعض من المزيد من التعديلات ..قائلة "إن ما يجري بات يبعث على قلق عميق من المخاطر التي ستتعرض لها القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين وغير القابلة للتصرف".
وأضافت "إن التعديل الخاص بمدينة القدس واللاجئين وحق العودة والاستيطان وقضايا أخرى أدخلت عليها تعديلات واسعة ، إنما تنسف الأساس السياسي للتقدم بمشروع القرار إلى مجلس الأمن وتحوله من مشروع لإزالة الاحتلال ضمن سقف زمني ملزم إلى مشروع لتمديد المفاوضات العبثية وتبديد المزيد من الزمن من عمر الشعب الفلسطيني والمس الخطير بحقوقه الوطنية".
وأكدت رفضها للتعديل على النص الخاص بمدينة القدس كعاصمة لدولتين .. مجددة تمسكها بالقدس الشرقية المحتلة بحدود الرابع من يونيو لعام 67 عاصمة للدولة الفلسطينية..ورافضة في الوقت ذاته التعديل الذي ينص على تبادل الأراضي لصالح التمسك بالانسحاب التام للاحتلال بحدود الرابع من حدودا للدولة الفلسطينية.
وأعربت عن رفضها أيضا للتعديل "الغامض" عن الاستيطان، متمسكة بالنص الواضح الذي يؤكد على الوقف الشامل للاستيطان باعتباره عملا غير قانوني وغير مشروع ويشكل انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية..محذرة من اعتماد أي نص يتحدث عن وقف المطالبات لأنه يغلق الباب أمام حق اللاجئين في العودة.
وانتقدت الجبهة التعديل الذي أسقط النص الداعي إلى وقف الأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتبني التعديلات باستئناف المفاوضات لعام جديد دون النص على المتطلبات الضرورية؛ لإنجاحها بما في ذلك استنادها إلى قرارات الشرعية الدولية كمرجعية قانونية والوقف الشامل للاستيطان.
وشددت على ضرورة العمل على صون الوحدة الداخلية على أسس سياسية تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز وحدة الشعب وقواه السياسية في مواجهة العدوان والتصلب والتعنت الإسرائيلي والانحياز الأمريكي.
يشار إلى أن الأردن، العضو العربي الوحيد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، كان قدم يوم الأربعاء الماضي إلى المجلس مشروع القرار الفلسطيني الذي يقضي بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل مع إسرائيل خلال سنة وانسحاب إسرائيل إلى حدود عام 1967، إلا أن الفلسطينيين أعلنوا استعدادهم لإدخال تعديلات على مشروع قرارهم لضمان تمريره في المجلس.
ومن جهتها.. أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تؤيد مشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون إلى مجلس الأمن والذي يحدد شروط السلام مع إسرائيل.