"الديمقراطية" تدعو للتوقف فورا عن العبث بحقوق الفلسطينيين المشروعة غير القابلة للتصرف

دعت (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) إلى التوقف عن العبث بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتوقف عن تداول مشاريع قرارات في مجلس الأمن الدولي تمس هذه الحقوق وتنتهكها بشكل صارخ وخطير.
وقالت الجبهة، في بيان اليوم "الجمعة"، إن الهدف من الذهاب لمجلس الأمن كان الوصول إلى قرار دولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة وقيام هذه الدولة ضمن سقف زمني ملزم لا يتجاوز السنتين يتم خلالها تفكيك ورحيل الاحتلال والاستيطان، وليس كما يجري الآن للبحث عن مدخل لاستئناف المفاوضات.
ورأت أن ما يجري سيعيد القضية الفلسطينية للدوران مرة أخرى في الحلقة المفرغة ويهبط بالسقف السياسي للقضية الوطنية وحقوق شعبها في خطوات كبيرة إلى الوراء مقارنة مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التاريخي الصادر في 29 نوفمبر لعام 2012.
وقالت "إن المشروع المتداول الآن في مجلس الأمن، فضلا عن أنه بات يبحث عن مدخل لاستئناف المفاوضات وليس لإلزام الاحتلال بالرحيل فإنه يحمل في طياته تنازلات خطيرة، حيث يتحدث عن القدس عاصمة لدولتين بدلا من القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، ويشير إلى الحدود بطريقة غامضة ويدعو للمرة الأولى من على منبر الشرعية الدولية إلى تبادل للأرض وهو ما ينسف حدود الرابع من يونيو لعام 67 ، ويشرع الباب أمام الاستيطان".
وشددت على أن الحديث الغامض عن الاستيطان وعدم النص بوضوح عن وقف شامل للاستيطان يشكل اعترافا ضمنيا بحق إسرائيل في ضم الكتل الاستيطانية .. لافتة إلى أن المشروع حمل تنازلا خطيرا عن حق العودة للاجئين حين تجاهل القرار 194 الذي أعادت الجمعية العامة التأكيد عليه في دورتها الأخيرة بالتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.
وحذرت الجبهة من المداولات التي لم تتوقف حتى الآن باتجاهات تهدف إلى تهبيط سقف المشروع بذريعة عدم الاصطدام بالفيتو الأمريكي .. قائلة "إن هدفنا ليس إرضاء الولايات المتحدة بل صون حقوق شعبنا والكفاح من أجل تحقيقها وتجسيدها في دولة مستقلة وضمان حق العودة".