السيسى فاز بأغلبية كاسحة لم تحدث من قبل .. ووحد المصريين خلف مشروع قناة السويس الجديد منصور لم يتخل عن نداء الوطن بعد ثورة 30 يونيو.. وحمل صلاحيات السلطات الثلاث موسى.. نجح بجدارة فى إحداث توافق وطنى حول الدستور الجديد..ويبحث عن دور اخر لتوحيد القوى المدنية فى قائمة واحدة ظهر فى الفترة الأخيرة عدد من الشخصيات السياسية على الساحة وكان لها تأثير هام فى مستقبل مصر ومنهم لرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السابق عدلى منصور وعمرو موسى - رئيس لجنة الخمسين السابق. الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس عبد الفتاح السياسى من أبرز الشخصيات السياسية بإعتباره اول رئيس يأتى بعد ثورة 30 يونيو والذى حل على اغلبية كاسحة أمام منافسه حمدين صباحى،استطاع ان يبدأ فى عهده وضع حجر الأساس لمشروع قناة السويس الجديد الذى سيكون له تأثير كبير فى مستقبل مصر بمجرد إفتتاحه بشكل رسمى خلال العام المقبل. نجح الرئيس السيسى السيسى بخبرته ان يعيد إلى الأمجاد المشروعات القومية التى ظهرت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث شبه البعض مشروع قناة السويس الجديد بالسد العالى فى عهد عبد الناصر. واستطاع مشروع قناة السويس الجديد ان يجمع المصريين على قلب رجل واحد، حيث وصلت الحصيلة النهائية لبيع شهادات استثمار قناة السويس بلغ 64 مليار جنيه خلال 8 أيام. وقد حرص الرئيس خلال الفترة الأخيرة على المشاركة فى إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أكتوبر الماضى حرص من خلاله امام اغلب دول ورؤساء العالم توصيل رسالة حقيقية حول الإرهاب الذى تواجهه مصر. كما تعددت زيارة الرئيس السيسى الخارجية لتشمل دول الجزائر وغينيا الاستوائية والسودان والسعودية وروسيا وفرنسا وايطاليا والفتايكان وامريكا والصين. وينتظر الرئيس السيسى تنفيذ الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق التى اعلنت عنها القوات المسلحة إبان ثورة 30 يونيو وهى الإنتخابات البرلمانية والتى أعلن الرئيس عن إجراءها بداية العام المقبل قبل عقد المؤتمر الإقتصادى المزمع عقده فى القاهرة فى شهر مارس من العام المقبل. المستشار عدلى منصور المستشار عدلى منصور – رئيس الجمهورية السابق كان من أبرز الشخصيات السياسية لعام 2014 وذلك بعد تسلمه مهام ثقيلة حينما لم يتخلى عن نداء الوطن بعد تكليفه بمنصب رئيس الجمهورية إبان ثورة 30 يونيو بإعتباره رئيس المحكمة الدستورية العليا حينذاك. أدى عدلي منصور اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو رغم أنه تم تعيينه يوم 30 يونيو 2013، عقب تأدية اليمين بدقائق، أدى يميناً آخر رئيساً لجمهورية مصر العربية في المحكمة الدستورية العليا. وبذلك صار الرئيس عدلي يحمل صلاحيات السلطات الثلاث "السلطة القضائية" كرئيس للمحكمة الدستورية و"السلطة التشريعية" بعد حل مجلس الشورى و"السلطة التنفيذية" كرئيس للجمهورية. وأصدر الرئيس السابق عدلى منصور عدد من القرارات خلال الفترة التى تولى فيها حكم البلاد كان لها تأثير فى مستقبل مصر. 5 يوليو 2013: أصدر منصور إعلانا دستوريا بحل مجلس الشورى، الذي تولى السلطة التشريعية في البلاد وهيمن عليه نواب عن جماعة الإخوان والسلفيين. كما قرر الرئيس تعيين محمد فريد التهامي رئيسا لجهاز المخابرات العامة وتعيين رئيس المخابرات رأفت شحاتة مستشارا أمنيا لرئيس الجمهورية. 4أغسطس 2013: تفويض رئيس الوزراء حازم الببلاوي في اختصاصات لرئيس الجمهورية تتنوع بين مجالات أراضى الدولة، والتحكم فى قطاعى الأعمال والأعمال العام، والمعاشات والمكافآت، والأزهر والجامعات، والآثار، وكذلك فى مجال العاملين بالدولة، والهيئات الكبرى كقناة السويس، والإدارة المحلية. - 14 أغسطس 2013: فرض حالة الطواريء في البلاد مع تصاعد العنف في أنحاء البلاد مع فض اعتصامي مؤيدي مرسي في رابعة العدوية والنهضة. واستقال نائب منصور للعلاقات الخارجية محمد البرادعي في أثناء الأحداث. وجعلت التخصصات حكومة الببلاوي الأوسع صلاحية في تاريخ البلاد - 24 نوفمبر 2013: إصدار قانون "تنظيم حق التظاهر" الذي أثار جدلا واسعا ومعارضة من حقوقيين وسياسيين وشباب من النشطاء وأدى لاعتقال المئات فيما بعد. - 22 ديسمبر 2013: تشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت "ثورة 30 يونيو 2013"، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها، على أن تنتهي من أعمالها خلال 6 شهور. - 26 يناير 2014: قرار بتعديل خارطة الطريق لكي يتم البدء بانتخابات الرئاسة أولا تليها انتخابات البرلمان، في خطوة تمثلا تغييرا للخارطة التي أعلنت بعد عزل مرسي. 27 يناير 2014: قرار بترقية عبد الفتاح السيسي لرتبة مشير تمهيدا لتقاعده وترشحه لرئاسة الجمهورية. وخلف السيسي الفريق أول صدقي صبحي في منصبه كوزير للدفاع. - 22 أبريل 2013: قانون يحظر الطعن من طرف ثالث في العقود التي تبرمها الحكومة. في 26 فبراير، 2014، أصدر قراراً جمهورياً يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، وأن يكون هذا التعيين لفترتين رئاسيتين كاملتين. في 18 مايو، 2014، أصدر قرارًا برفع قيمة راتب الرئيس من 12 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه ومثل ذلك لبدل التمثيل، ما يجعل مخصصات الرئيس 42 ألف جنيه شهريًا؛ علمًا أن هذه الزيادة لا تطبق عليه لكن على الرئيس القادم. - 18 مايو 2014: قرار بقانون لتحديد مرتب وبدل تمثيل رئيس الجمهورية بما يزيدهما بنحو الضعف وينص على "تحديد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره 21 ألف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره 21 ألف جنيه شهرياً". 29 مايو 2014: إلغاء قرارات رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي بالعفو عن 52 شخصا بينهم مقربين لجماعة الإخوان المسلمين ومتشددين. هذا بالإضافه إلى انه أصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة خبراء من 10 قانونيين بهدف تعديل الدستورخلال فترة رئاسته، أصدر قراراً جمهورياً بتغيير يمين الطاعة الذي يؤديه أفراد القوات المسلحة مزيلاً منه عبارة "أن أكون مخلصاً لرئيس الجمهورية". كذلك كان من آخر قراراته قانون احترام العلم الوطني والنشيد الوطني، وهو القانون رقم 41 لسنة 2014 المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية. كما قلده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قلادة النيل العظمى في أولى قراراته كرئيس للجمهورية وذلك يوم تنصيبه رئيسًا خلفًا لمنصور. عمرو موسى انتخبه أعضاء لجنة الخمسين التي تم تعيينها لتعديل الدستور رئيساً للجنة، وقد أدلى 48 عضوا باللجنة بأصواتهم وحصل موسى على 30 صوتا مقابل 16 صوتا لمنافسه سامح عاشور. كان له دور واسع فى إحداث توافق وطنى بين كافة التيار السياسية المختلفة داخل لجنة الخمسين من تيارات ليبرالية ويسارية وإسلامية، حيث استطاع موسى ان يترجم الدستور الجديد الى واقع حقيقى يعبر عن كافة فئات المجتمع المصرى. وقد بلغت نسبة المشاركين في التصويت نحو 39 في المائة من أصل 53 مليون ناخب مصري، صوت نحو 98 في المائة منهم ب"نعم" على الدستور الجديد أو ما يوازي حوالي 20 مليون شخص، بينما رفضه 1.9% بحسب اللجنة العليا للانتخابات. كما سعى عمرو موسى – رئيس لجنة الخمسين السابق للقيام بإتصالات موسعة مع كافة الأحزاب والقوى السياسية وذلك بهدف إقناعهم بالتوحد حول قائمة موحدة لخوض الإنتخابات البرلمانية المقبلة وذلك للوقوف امام عودة الاخوان والتيارات الاسلامية إلى البرلمان المقبل، إلا ان هذه المحاولات الحثيثة قد باءت بالفشل وذلك بعد ماشعر عمرو موسى بسعى كل حزب من الأحزاب التى اجرى اتصالات معها بالسعى وراء مصالحهم الشخصية. كما جدد «موسى» دعوته لتكوين تحالف مدنى موحد واسع يخوض الانتخابات على ال120 مقعداً المخصصة للقائمة التى تضم بعض الفئات المجتمعية مثل المرأة والأقباط والفلاحين والعمال والشباب والمصريين فى الخارج. وقال عمرو موسى فى رسالة وجهها للأحزاب والقوى السياسية «مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، تصاعد النشاط السياسى والحزبى، والاجتهادات الإعلامية، خاصة فيما يتعلق بالترشيحات للمقاعد الفردية وإعداد القوائم؛ وهو أمر طبيعى ومطلوب. وأضاف"فيما يتعلق بالقوائم أرى ضرورة إعداد قائمة مدنية وطنية تستهدف انتخاب كفاءات وقدرات تستطيع ممارسة عملية التشريع والرقابة البرلمانية وتلبى مطالب الدستور وشروط القانون". وحول مطالبته بخوض المعركة البرلمانية قال: موقفى أعلنته فى وقت سابق ولن أنضم إلى أى قائمة لا تلبى هذه المتطلبات، وأن تكون جامعة غير حزبية، وهو ما لم يتوافر حتى الآن على حد تعبيره. وأضاف أما ما يتردد أو يتداول من أسماء فى القوائم والتحالفات المختلفة، فأشكر كل من أشار إلى اسمى من بينها، ولكن قرارى بشأن دخول الانتخابات من عدمه يخضع للعديد من المعطيات، ولم يتخذ بعد.
