بلغة لا تعرف سوي الوضوح، اختار الرئيس عبدالفتاح السيسي "الإنجاز" عنواناً لقراراته خلال المائة يوم الأولى لحكمه. راهن على صدقه ورفض الاستماع لنصائح من حذروه من فقدان الشعبية، وانحاز لمصالح محدودي الدخل ومستقبلهم، واقتحم حقول الألغام التي التف حولها كل من سبقوه في المنصب بداية من الرئيس السادات وحتي عدلي منصور. وجاء قرار تخفيض الدعم علي الوقود الأبرز والأكثر جرأة ودلالة علي معايير هذا الرجل الصارمة التي لا تتجاهل واقعا ولا أخشي في الحق من بين 34 قرارا جمهوريا، منذ ان تسلم مهام منصبه كرئيس منتخب للجمهورية عقب أدائه اليمين الدستورية 8 يونيو، بدأت بمنح سلفه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق قلادة النيل تقديرًا لدوره في تولى شئون البلاد بعد ثورة 30 يونيو. أعقب ذلك قرارًا بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لعلاج التشوهات التي تعرقل كافة أوجه التنمية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير شئون مجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية ويحل محل رئيس الوزراء عند غيابه وزير العدل ورئيس مجلس الدولة ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشئون التشريع وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات واثنين من رجال القضاء واثنين من المحامين وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء. وبشأن المشروعات القومية الكبري التي تعد منهجا واضحا لخطة الرئيس للمستقبل اصدر السيسي مؤخراً شهادات استثمار قناة السويس أصدر الرئيس السيسي قراراً بقانون في شأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، نص في مادته الأولى على "تعهد هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس. كما أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارًا من أول يوليو وآخر بتقليد أوائل خريجى كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة وأوائل خريجى كلية الشرطة من المصريين والوافدين وأوائل خريجي قسم الضباط المتخصصين نوط الامتياز من الطبقة الثانية. وبشأن تعيين رؤساء الجامعات والاستئناف أصدر السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وآخر بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف اعتبارًا من أول يوليو .2014 كما أصدر السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. وبشأن تخصيص أراضي لهيئة التعمير أصدر السيسي قرارًا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 205.41 فدادين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للأنشطة العمرانية وقرارا بتخصيص أراضٍ للاستصلاح الزراعى تابعة لمدينة أسيوط الجديدة. كما أصدر السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. فيما أصدر السيسي قرارًا بقانون بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمى المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وبشأن تحقيق العدالة الاجتماعية أصدر السيسي قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى (ألف ومائتي جنيه). فيما أصدر السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدنى، وقرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقرارًا بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية الحالية. وبشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي10 في يوليو 2014 قراراً جمهورياً بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي المصري. وأوضح أن القرار ينص على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها مدينة القاهرة. وفي 12 يوليو 2014 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا برقم 288 بتعيين مائتين وأربعة وسبعين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2010(أصلية) ودفعة 2009 (تظلمات)، في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة،بناء على المذكرة التي تقدم بها المستشار وزير العدل لتعيين المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة، كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى في 14 يوليو 2014 قراراً جمهورياً بتعيين المستشار الدكتور جمال طه إسماعيل ندا، رئيساً لمجلس الدولة اعتباراً من 10 /8 /2014. وبشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وفي 15 يوليو 2014 أصدر الرئيس السيسي، قراراً جمهورياً رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والتي ستباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب. كما أصدر في 15 يوليو قراراً جمهورياً بتعيين د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيساً لبعثة الحج الرسمية في موسم حج عام 1435 هجرية. وفي 17 يوليو اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهوريا بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، وأوضح أن القرار ينص على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها وزارة الدفاع ،وتختص الأمانة العامة بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الدفاع الوطنى وتحضير الموضوعات التي تطرح فى الجلسة ،تلقى تقارير الوزراء وقادة القوات المسلحة والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حِداداً على أرواح شهداء الوطن، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 20 يوليو 2014 وحتى غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2014، فضلاً عن إصدار قرار في 27 يوليو 2014 رقم 244 لسنة 2014، بالإعفاء عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بالعيد الثاني والستين لثورة 23 يوليو1952، والاحتفال بعيد الفطر المبارك. وبشأن تفويض السيسي لمحلب في بعض اختصاصاتة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 25 أغسطس 2014 القرار الجمهوري رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات في المجالات التالية: التصرف بالمجان في أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار، ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال، والمرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ، والإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة. فيما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بالموافقة على القرار رقم 256 لمجلس محافظي مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، المعتمد بتاريخ 9 مارس 2012، بشأن تعديل مواد اتفاقية المؤسسة، والزيادة الاختيارية في رأس المال، وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في الزيادة المخصصة لها، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. في 26 أغسطس 2014 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار نبيل صليب عوض الله عريان، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، تقديراً لخدماته الجليلة للدولة،كما أصدر قراراً جمهورياً في 28 أغسطس 2014بمنح الدكتوراه الفخرية (العالمية الفخرية) في مجال العلوم الإنسانية من جامعة الأزهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية؛ لجهود جلالته في خدمة القضايا الإسلامية والعربية. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 15 /6 /2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وبشأن الاتفاقيات الدولية اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، الصادر عن الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس المحافظين في 22 و23 فبراير 2012 بروما، بشأن التجديد التاسع لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وبشأن قانون التامين الاجتماعي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانوني التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بضم محمد محسن محمد عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى عضوية اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها، فضلاً عن تعيين معاوني للنيابة الإدارية. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1,7 فدان تعادل 7192 م2 بمنطقة أولاد عزاز – محافظة سوهاج من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج لإقامة عمارات سكنية للشباب والفئات الأولى بالرعاية. فيما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون نص على أنه "يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي Apache Khalda «orporation LDC وشركة ثروة للبترول. وبشأن تشكيل مجلس علماء وخبراء مصر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 6 سبتمبر 2014 قراراً جمهورياً بتشكيل مجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر، يتبع رئيس الجمهورية ويكون مسماه "المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر"، فضلاً عن القرار الجمهوري الصادر في 10 سبتمبر 2014 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 /12 /2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 10 /9 /2014 قراراً بقانون بشأن إنشاء بيت الزكاة والصدقات.
