الاتصالات: الرخصة الموحدة.. وكيان جديد للبنية الأساسية.. وإستراتيجية البرودباند أبرز أحداث 2014 في القطاع

- وزارة الاتصالات ترفع شعار توظيف تكنولوجيا المعلومات لخدمة المواطن ومكافحة الفساد
- تدشين صناعة الإلكترونيات وتوسعات المنطقة التكنولوجية بالمعادي وانشاء 7 مناطق جديدة
- تطوير البريد ومبادرة لتفعيل استراتيجية البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر
- أزمة السولار وأثرها على جودة الخدمات خلال الصيف كانت ابرز التحديات التى واجهت شركات المحمول
- فوز مصر بمقعد عضوية الاتحاد الدولي للاتصالات وحصولها على جائزته
تكنولوجيا المعلومات فى خدمة المواطن، هذا هو الشعار الرئيسي الذى رفعته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2014، وعملت على تنفيذه طوال العام من خلال مجموعة من الاتفاقيات مع الوزارات الأخرى، والجهات التى تتعامل مع المواطن لميكنة العمل بمختلف هذه الوزارات والجهات حتى يحصل المواطن على الخدمة بشكل سهل وميسر بعيدا عن الروتين والمحسوبية والرشوة.
وكان هدف التسير على المواطن ومكافحة الفساد والرشوة أحد الأهداف التى وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها خلال 2014 وعملت على تنفيذها من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات.
وشهد عام 2014 بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات الأخرى منها بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان لتطوير وتحديث منظومة العمل بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتنفيذ مشروعات تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بها لتعزيز القدرة المعلوماتية لوزارة الإسكان حتى تتمكن من تنفيذ الأعمال المنوطة بها من خلال دعم اتخاذ القرار على كافة المستويات.
كما وقعت وزارة الاتصالات بروتوكولات تعاون مماثلة مع وزارات الزراعة والري والصحة والمحكمة الدستورية ومحكمة النقض، وجميعها تهدف لتيسير الإجراءات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين ظروف العمل للموظفين بعد تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات في منظومة العمل بهذه الجهات.
وفي إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء الخدمات بمختلف مؤسسات الدولة فقد طورت الوزارة قطاعات ومؤسسات الدولة أيضا من خلال تطوير قسم طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، وتطوير وتحديث منظومة العمل بمكاتب التوثيق بمحافظات جنوب وشمال سيناء والسويس والدقهلية والشرقية وأسيوط وسوهاج والإسكندرية والمنوفية، ومشروع تطوير التعليم الفني الصناعي، وإنشاء وحدة نظم معلومات جغرافية بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، ومشروع إنشاء بوابة الخدمات للهيئة العامة للتنمية الصناعية، كذلك استكمال تطوير ودعم البنية التكنولوجية بوزارة الثقافة.
وفي قطاع التموين طورت الاتصالات البنية التكنولوجية لوزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية في كافة قطاعاتها لضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها إلى المستحقين من المواطنين في جميع محافظات الجمهورية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد بشتى صوره وأنواعه، كما طورت الاتصالات الخدمات المقدمة بإدارات المرور من خلال شراكة بينها وبين وزارة الداخلية.
وبدأ في 2014 تطبيق نظام معلوماتي متكامل لإدارة وتنمية الثروة المائية في مصر، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي من المسطحات المائية التي تتمثل في البحيرات وقطاع الاستزراع المائي، باعتبارهما من أهم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وفي المجال الصحي فقد وقعت الاتصالات بروتوكول تعاون جديد مع وزارة الصحة والسكان لدمج وتفعيل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير وتحسين الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وفي المجال الصناعي عملت الاتصالات مع وزارة الصناعة على تفعيل آليات البرنامج القومي "التدريب من أجل التشغيل" من خلال قيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بتدريب عدد 10 آلاف باحث عن العمل لإلحاقهم بالعمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقاً للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليون جنيه هي القيمة التقديرية لتنفيذ البروتوكول الذي تصل مدته لعامين قابلة للتجديد.
وشهد عام 2014 الإعلان عن طرح الرخصة الموحدة للاتصالات التى تهدف لتمكين شركات الاتصالات من تقديم الخدمات الشاملة؛ حيث تقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمة المحمول إلى جانب الثابت وتقدم شركات المحمول خدمة الثابت إلى جانب المحمول، ومع طرح الرخصة الموحدة التى وافق عليها مجلس الوزراء دخلت وزارة الاتصالات ومعها جهاز تنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات مباحثات ومفاوضات مضنية ومكثفة لإعادة تشكيل السوق فى ظل طرح الرخصة الموحدة والإعلان عن إنشاء كيان جديد يعمل فى مجال البنية الأساسية للاتصالات تشارك فيه شركات الاتصالات مع جهات حكومية أخرى وما يزال موضوع الرخصة الموحدة والكيان الجديد للبنية الأساسية محل تفاوض وبحث بين الجميع حيث ينتظر أن يتم الإعلان عنهما قريبا.
وتم خلال 2014 أيضا تشكيل لجنة حكومية لوضع بدائل تخارج المصرية للاتصالات من فودافون مصر التى تمتلك المصرية 45% من أسهمها وذلك بعد حصول المصرية على الرخصة الموحدة حيث تواصل اللجنة الحكومية عملها للوصول لأفضل البدائل.
وفي عام 2014 أثرت أزمة الكهرباء خلال الصيف على جودة خدمة المحمول كما واجهت شركات المحمول تحديات بسبب ارتفاع سعر السولار.
وشهد عام 2014 الإعلان عن تنفيذ إسترتيجية البرودباند لنشر الإنترنت فائق السرعة بجميع مناطق مصر باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
وشارك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور كان لوزارة الاتصالات نصيبا كبيرا من المشاركة، وذلك من خلال تحديث قواعد البيانات الخاصة بلجان الاستفتاء والانتخابات بالإضافة إلى خدمة الدليل 140 التابعة للشركة المصرية للاتصالات وخدمة 5151 لشركات المحمول.
كما زودت الوزارة 41 سفارة وقنصلية حول العالم ب180 جهازا قارئا إلكترونيا لإنجاز مرحلة تصويت المصريين بالخارج لتسهيل عملية التصويت، حيث لم تتطلب عملية التصويت بالخارج أي تسجيل مسبق من الناخبين، الأمر الذي أعطى مرونة كاملة للناخب في التصويت بالخارج أو التصويت بالداخل طبقا لما يناسبه.
وقامت الاتصالات خلال 2014 بالتعاقد على 163 مشروعا جديدا بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه خلال ال3 سنوات القادمة حيث سيتم تنفيذ تلك المشروعات في 30 وزارة و16 جهة حكومية على مستوى الدولة، بالإضافة لعقد شراكات مختلفة مع كافة القطاعات والهيئات داخل الدولة من خلال بروتوكولات لتنفيذ المشروعات، وإعداد خطة تسويقية لإبراز دور القطاع على المستويين المحلى والدولي، وتنظيم حملات للتوعية بخدمات وأنشطة القطاع، وإعداد البرامج والمشروعات التي تعمل بها كافة الإدارات ودمجها مع إستراتيجية عمل الوزارة، إلى جانب توفير كل الإمكانيات التقنية والفنية لمواجهة تحديات الفترة القادمة.
وشهد 2014 توسعات في المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادى، والإعلان عن إنشاء 7 مناطق تكنولوجية جديدة بالمحافظات وإنشاء شركة قابضة للاشرف عليها، كما شهد الإعلان عن تدشين صناعة الإلكترونيات وعن مبادرة لتفعيل إستراتيجية البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر وإسناد التنسيق لمركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات كما تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير البريد.
وفي إطار التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص أعلن المهندس عاطف حلمي عن مشروعات بقيمة 3 مليارات جنيه في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص بنظام ppp، كما أعلنت عن طرح 27 مبنى جديدا في المنطقة التكنولوجية في المعادي بالشراكة بين القطاع الخاص والعام، بالإضافة لمشروع تطوير وميكنة مكاتب التوثيق العقاري التابعة لوزارة العدل والذي تصل ميزانيته إلى 650 مليون جنيه.
وجاء ذلك بعد أن وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص PPPC بمجلس الوزراء على عدد من المشروعات المعدة للطرح للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، كما وافقت اللجنة الاقتصادية على مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي، بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات جنيه، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الاستثمارية للمشروع في الربع الثاني من 2014، وذلك على مراحل تنتهي في عام 2017.
وتضمن المشروع طرح أراض بمساحة إجمالية في حدود 39 ألف متر مربع بحق الانتفاع للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لبناء 27 مبنى بالإضافة إلى مباني الخدمات والتدريب.
ويهدف المشروع إلى وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير قيمة تصديرية مضافة تقدر ب 1.2 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن توفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة عند اكتماله، وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت في وضع البنية الأساسية للمشروع بالكامل، بالتعاون مع القطاع الخاص وقامت بتأسيس وتشغيل وإدارة المرحلة الأساسية منه التي تضم 11 مبنى.
وحول مشاركة وزارة الاتصالات في مشروع تنمية محور قناة السويس فقد تمثلت مشاركتها في عدة مشروعات عملاقة باستثمارات جاءت في حدود 13 إلى 15 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ البنية الأساسية من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تسهم فيها الحكومة بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%، كما تتولى الاتصالات إنشاء مركز عالمي لخدمات الإنترنت بهدف تعظيم الاستثمار والاستفادة من مرور 17 كابل بحري بالبلاد التي تدر عائدات بنحو مليار جنيه سنوياً، وتشجيع الشركات العالمية على إنشاء خوادم عملاقة لعملائها في مصر.
وترتكز المشاركة على إحياء مشروع وادي التكنولوجيا بشرق قناة السويس والذي يهدف إلى خلق مجتمع عمراني صناعي جديد يعتمد على إقامة الصناعات عالية التقنية والبرمجيات الحديثة والإلكترونيات.
وتستهدف الاتصالات من خلال خطة زيادة حجم الاستثمارات بحلول عام 2020 إلى أكثر من 120 مليار جنيه، كما تعمل على توسيع قاعدة الاستثمار في مشروع الانترنت فائق السرعة "البرودباند"، والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى الاستثمارات المطلوبة لإنشاء سبع مناطق تكنولوجية في عدد من محافظات الجمهورية.
وشهد عام 2014 فوز مصر بمقعد عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2015-2018 عن قارة أفريقيا، وذلك بعد إعادة انتخابها لعضوية مجلس الاتحاد بعدد 115 صوتا، كما قرر الاتحاد الدولي للاتصالات منح مصر جائزته لهذا العام 2014 في مجال مؤشرات مجتمع المعلومات، حيث تمت مراسم تسليم الجائزة خلال انعقاد المؤتمر الدولي الثاني عشر للمؤشرات 2014 الذي استضافته مدينة تبليسى الجورجية في أواخر شهر نوفمبر الماضي، كما شهد تسلم مصر لرئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب.