وزارة الاتصالات تحقق طفرة تكنولوجية واجتماعية في 2014

شهدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2014 نشاطا كبيرا، أسفر عن تحقيق قفزات واسعة تخدم المواطن المصري في المقام الأول، والبدء في تحقيق استراتيجية طويلة المدى تمتد وحتى عام 2020 .
استهلت الوزارة العام ممثلة في وزيرها المهندس عاطف حلمي بتوقيع عدد من البروتوكولات كان أولها توقيع الوزير والمهندس إبراهيم محلب بروتوكول تعاون لتطوير وتحديث منظومة العمل بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتنفيذ مشروعات تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بها لتعزيز القدرة المعلوماتية لوزارة الإسكان حتى تتمكن من تنفيذ الأعمال المنوطة بها من خلال دعم اتخاذ القرار على كافة المستويات.
كما حققت الاتصالات تقدما كبيرا في مجال الخدمات المقدمة من قبل الجهات القضائية وذلك عقب توقيع برتوكول تعاون مع المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ مشروعات ميكنة وتطوير دورات العمل بمحكمة النقض. بهدف تيسير الإجراءات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين ظروف العمل للموظفين بعد تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات في منظومة العمل بالمحكمة والقطاعات التابعة لها.
وفي ملحمة الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور كان لوزارة الاتصالات نصيبا كبيرا من المشاركة، وذلك من خلال تحديث قواعد البيانات الخاصة بلجان الاستفتاء والانتخابات بالإضافة إلى خدمة الدليل 140 التابعة للشركة المصرية للاتصالات و خدمة 5151 لشركات المحمول.
كما زودت الوزارة 41 سفارة وقنصلية حول العالم ب180 جهاز قارئ إلكتروني لإنجاز مرحلة تصويت المصريين بالخارج لتسهيل عملية التصويت، حيث لم تتطلب عملية التصويت بالخارج أي تسجيل مسبق من الناخبين، الأمر الذي أعطى مرونة كاملة للناخب في التصويت بالخارج أو التصويت بالداخل طبقا لما يناسبه.
وفي إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء الخدمات بمختلف مؤسسات الدولة فقد طورت الوزارة قطاعات ومؤسسات الدولة أيضا من خلال تطوير قسم طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، وتطوير وتحديث منظومة العمل بمكاتب التوثيق بمحافظات جنوب وشمال سيناء والسويس والدقهلية والشرقية وأسيوط وسوهاج والإسكندرية والمنوفية، ومشروع تطوير التعليم الفني الصناعي، وإنشاء وحدة نظم معلومات جغرافية بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، ومشروع إنشاء بوابة الخدمات للهيئة العامة للتنمية الصناعية، كذلك استكمال تطوير ودعم البنية التكنولوجية بوزارة الثقافة.
وفي قطاع التموين طورت الاتصالات البنية التكنولوجية لوزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية في كافة قطاعاتها لضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها إلى المستحقين من المواطنين في جميع محافظات الجمهورية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد بشتى صوره وأنواعه، كما طورت الاتصالات الخدمات المقدمة بإدارات المرور من خلال شراكة بينها وبين وزارة الداخلية .
وحول مشاريع تنمية الثروة السمكية فقد بدأ في 2014 تطبيق نظام معلوماتي متكامل لإدارة وتنمية الثروة المائية في مصر، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي من المسطحات المائية التي تتمثل في البحيرات وقطاع الاستزراع المائي، باعتبارهما من أهم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود،
وفي المجال الصحي فقد وقعت الاتصالات بروتوكول تعاون جديد مع وزارة الصحة والسكان لدمج وتفعيل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير وتحسين الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وفي المجال الصناعي فقد عملت الاتصالات مع وزارة الصناعة على تفعيل آليات البرنامج القومي "التدريب من أجل التشغيل" من خلال قيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بتدريب عدد 10 ألاف باحث عن العمل لإلحاقهم بالعمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقاً للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليون جنيه هي القيمة التقديرية لتنفيذ البروتوكول الذي تصل مدته إلى عامان قابلة للتجديد.
وفي شهر فبراير تم ولأول مرة تدشين مجلس الأعمال المصري الفنلندي الجديد، بحضور المهندس عاطف حلمي، وسفيرة فنلندا بالقاهرة، الذي عقد بمقر السفارة الفنلندية بالقاهرة، بهدف زيادة سبل التعاون وتنشيط التجارة والاستثمارات بين البلدين في مختلف المجالات.
وقد قامت الاتصالات خلال 2014 بالتعاقد على 163 مشروعا جديدا بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه خلال ال3 سنوات القادمة حيث سيتم تنفيذ تلك المشروعات في 30 وزارة و16 جهة حكومية على مستوى الدولة، بالإضافة لعقد شراكات مختلفة مع كافة القطاعات والهيئات داخل الدولة من خلال بروتوكولات لتنفيذ المشروعات، وإعداد خطة تسويقية لإبراز دور القطاع على المستويين المحلى والدولي، وتنظيم حملات للتوعية بخدمات وأنشطة القطاع، وإعداد البرامج والمشروعات التي تعمل بها كافة الإدارات ودمجها مع استراتيجية عمل الوزارة، إلى جانب توفير كل الإمكانيات التقنية والفنية لمواجهة تحديات الفترة القادمة.
وفي 2014 افتتح الوزير عاطف حلمي المركز الجديد لشركة راية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادى وهو أكبر مركز للاتصالات وخدمة العملاء في الشرق الأوسط، كذلك وقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإنشاء مركز تميز ومقار تعليمي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية
وكانت من أكبر المبادرات التي أطلقتها الوزارة في 2014 تفعيل استراتيجية البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر وإسناد التنسيق لمركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات.
وقد قامت الوزارة بعرض ملامحها ضمن فعاليات معرض ومنتدى القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي انعقد من 9 إلى 12 ديسمبر 2013 بهدف إتاحتها جنباً إلى جنب مع البرمجيات المملوكة لما فيه الصالح العام، وبالتنسيق مع لجنة صياغة الإستراتجية المشكلة من المتخصصين والاستشاريين في هذا المجال من الوزارة والهيئات التابعة لها وعدد من الجهات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني الممثلة للقطاع الخاص، أسندت الوزارة مهام التنسيق لتفعيل الإستراتيجية إلى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات كنقطة اتصال محورية بالحكومة فيما يخص البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر.
وفي إطار التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص فقد أعلن المهندس عاطف حلمي عن مشروعات بقيمة 3 مليار جنيه في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص بنظام ppp ، كما أعلنت عن عي طرح 27 مبنى جديد في المنطقة التكنولوجية في المعادي بالشراكة بين القطاع الخاص والعام، بالإضافة لمشروع تطوير وميكنة مكاتب التوثيق العقاري التابعة لوزارة العدل والذي تصل ميزانيته إلى 650 مليون جنيه .
وقد جاء ذلك بعد أن وافقت اللجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص PPPC بمجلس الوزراء على عدد من المشروعات المعدة للطرح للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، كما وافقت اللجنة الاقتصادية على مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي، بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليار جنيه، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الاستثمارية للمشروع في الربع الثاني من 2014، وذلك على مراحل تنتهي في عام 2017.
وقد تضمن المشروع طرح أراض بمساحة إجمالية في حدود 39 ألف متر مربع بحق الانتفاع للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لبناء 27 مبنى بالإضافة إلى مباني الخدمات والتدريب.
ويهدف المشروع إلى وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير قيمة تصديرية مضافة تقدر ب 1.2 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن توفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة عند اكتماله، وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت في وضع البنية الأساسية للمشروع بالكامل، بالتعاون مع القطاع الخاص وقامت بتأسيس وتشغيل وإدارة المرحلة الأساسية منه التي تضم 11 مبنى.
وحول مشاركة وزارة الاتصالات في مشروع تنمية محور قناة السويس فقد تمثلت مشاركتها في عدة مشروعات عملاقة باستثمارات جاءت في حدود 13 إلى 15 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ البنية الأساسية من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تساهم فيها الحكومة بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%، كما تتولى الاتصالات إنشاء مركز عالمي لخدمات الإنترنت بهدف تعظيم الاستثمار والاستفادة من مرور 17 كابل بحري بالبلاد والتي تدر عائدات بنحو مليار جنيه سنوياً، وتشجيع الشركات العالمية على إنشاء خوادم عملاقة لعملائها في مصر.
وترتكز المشاركة على إحياء مشروع وادي التكنولوجيا بشرق قناة السويس والذي يهدف إلى خلق مجتمع عمراني صناعي جديد يعتمد على إقامة الصناعات عالية التقنية والبرمجيات الحديثة والإلكترونيات.
وتستهدف الاتصالات من خلال خطة زيادة حجم الاستثمارات بحلول عام 2020 إلي أكثر من 120 مليار جنيه، كما تعمل على توسيع قاعدة الاستثمار في مشروع الانترنت فائق السرعة "البرودباند"، والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى الاستثمارات المطلوبة لإنشاء سبع مناطق تكنولوجية في عدد من محافظات الجمهورية.
وقد توجت جهود وزارة الاتصالات في عدد من الجوائز والتقديرات الدولية التي حصلت عليها وكان أبرزها فوز مصر بمقعد عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2015-2018 عن قارة أفريقيا، وذلك بعد إعادة انتخابها لعضوية مجلس الاتحاد بعدد115 صوت، كما قرر الاتحاد الدولي للاتصالات منح مصر جائزته لهذا العام 2014 في مجال مؤشرات مجتمع المعلومات، حيث تمت مراسم تسليم الجائزة خلال انعقاد المؤتمر الدولي الثاني عشر للمؤشرات 2014 الذي استضافته مدينة تبليسى الجورجية في أواخر شهر نوفمبر الماضي.
شهدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2014 نشاطا كبيرا، أسفر عن تحقيق قفزات واسعة تخدم المواطن المصري في المقام الأول، والبدء في تحقيق استراتيجية طويلة المدى تمتد وحتى عام 2020 .
استهلت الوزارة العام ممثلة في وزيرها المهندس عاطف حلمي بتوقيع عدد من البروتوكولات كان أولها توقيع الوزير والمهندس إبراهيم محلب بروتوكول تعاون لتطوير وتحديث منظومة العمل بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتنفيذ مشروعات تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بها لتعزيز القدرة المعلوماتية لوزارة الإسكان حتى تتمكن من تنفيذ الأعمال المنوطة بها من خلال دعم اتخاذ القرار على كافة المستويات.
كما حققت الاتصالات تقدما كبيرا في مجال الخدمات المقدمة من قبل الجهات القضائية وذلك عقب توقيع برتوكول تعاون مع المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ مشروعات ميكنة وتطوير دورات العمل بمحكمة النقض. بهدف تيسير الإجراءات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين ظروف العمل للموظفين بعد تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات في منظومة العمل بالمحكمة والقطاعات التابعة لها.
وفي ملحمة الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور كان لوزارة الاتصالات نصيبا كبيرا من المشاركة، وذلك من خلال تحديث قواعد البيانات الخاصة بلجان الاستفتاء والانتخابات بالإضافة إلى خدمة الدليل 140 التابعة للشركة المصرية للاتصالات و خدمة 5151 لشركات المحمول.
كما زودت الوزارة 41 سفارة وقنصلية حول العالم ب180 جهاز قارئ إلكتروني لإنجاز مرحلة تصويت المصريين بالخارج لتسهيل عملية التصويت، حيث لم تتطلب عملية التصويت بالخارج أي تسجيل مسبق من الناخبين، الأمر الذي أعطى مرونة كاملة للناخب في التصويت بالخارج أو التصويت بالداخل طبقا لما يناسبه.
وفي إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء الخدمات بمختلف مؤسسات الدولة فقد طورت الوزارة قطاعات ومؤسسات الدولة أيضا من خلال تطوير قسم طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، وتطوير وتحديث منظومة العمل بمكاتب التوثيق بمحافظات جنوب وشمال سيناء والسويس والدقهلية والشرقية وأسيوط وسوهاج والإسكندرية والمنوفية، ومشروع تطوير التعليم الفني الصناعي، وإنشاء وحدة نظم معلومات جغرافية بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، ومشروع إنشاء بوابة الخدمات للهيئة العامة للتنمية الصناعية، كذلك استكمال تطوير ودعم البنية التكنولوجية بوزارة الثقافة.
وفي قطاع التموين طورت الاتصالات البنية التكنولوجية لوزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية في كافة قطاعاتها لضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها إلى المستحقين من المواطنين في جميع محافظات الجمهورية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد بشتى صوره وأنواعه، كما طورت الاتصالات الخدمات المقدمة بإدارات المرور من خلال شراكة بينها وبين وزارة الداخلية .
وحول مشاريع تنمية الثروة السمكية فقد بدأ في 2014 تطبيق نظام معلوماتي متكامل لإدارة وتنمية الثروة المائية في مصر، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي من المسطحات المائية التي تتمثل في البحيرات وقطاع الاستزراع المائي، باعتبارهما من أهم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود،
وفي المجال الصحي فقد وقعت الاتصالات بروتوكول تعاون جديد مع وزارة الصحة والسكان لدمج وتفعيل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير وتحسين الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وفي المجال الصناعي فقد عملت الاتصالات مع وزارة الصناعة على تفعيل آليات البرنامج القومي "التدريب من أجل التشغيل" من خلال قيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بتدريب عدد 10 ألاف باحث عن العمل لإلحاقهم بالعمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقاً للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليون جنيه هي القيمة التقديرية لتنفيذ البروتوكول الذي تصل مدته إلى عامان قابلة للتجديد.
وفي شهر فبراير تم ولأول مرة تدشين مجلس الأعمال المصري الفنلندي الجديد، بحضور المهندس عاطف حلمي، وسفيرة فنلندا بالقاهرة، الذي عقد بمقر السفارة الفنلندية بالقاهرة، بهدف زيادة سبل التعاون وتنشيط التجارة والاستثمارات بين البلدين في مختلف المجالات.
وقد قامت الاتصالات خلال 2014 بالتعاقد على 163 مشروعا جديدا بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه خلال ال3 سنوات القادمة حيث سيتم تنفيذ تلك المشروعات في 30 وزارة و16 جهة حكومية على مستوى الدولة، بالإضافة لعقد شراكات مختلفة مع كافة القطاعات والهيئات داخل الدولة من خلال بروتوكولات لتنفيذ المشروعات، وإعداد خطة تسويقية لإبراز دور القطاع على المستويين المحلى والدولي، وتنظيم حملات للتوعية بخدمات وأنشطة القطاع، وإعداد البرامج والمشروعات التي تعمل بها كافة الإدارات ودمجها مع استراتيجية عمل الوزارة، إلى جانب توفير كل الإمكانيات التقنية والفنية لمواجهة تحديات الفترة القادمة.
وفي 2014 افتتح الوزير عاطف حلمي المركز الجديد لشركة راية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادى وهو أكبر مركز للاتصالات وخدمة العملاء في الشرق الأوسط، كذلك وقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإنشاء مركز تميز ومقار تعليمي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية
وكانت من أكبر المبادرات التي أطلقتها الوزارة في 2014 تفعيل استراتيجية البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر وإسناد التنسيق لمركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات.
وقد قامت الوزارة بعرض ملامحها ضمن فعاليات معرض ومنتدى القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي انعقد من 9 إلى 12 ديسمبر 2013 بهدف إتاحتها جنباً إلى جنب مع البرمجيات المملوكة لما فيه الصالح العام، وبالتنسيق مع لجنة صياغة الإستراتجية المشكلة من المتخصصين والاستشاريين في هذا المجال من الوزارة والهيئات التابعة لها وعدد من الجهات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني الممثلة للقطاع الخاص، أسندت الوزارة مهام التنسيق لتفعيل الإستراتيجية إلى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات كنقطة اتصال محورية بالحكومة فيما يخص البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر.
وفي إطار التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص فقد أعلن المهندس عاطف حلمي عن مشروعات بقيمة 3 مليار جنيه في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص بنظام ppp ، كما أعلنت عن عي طرح 27 مبنى جديد في المنطقة التكنولوجية في المعادي بالشراكة بين القطاع الخاص والعام، بالإضافة لمشروع تطوير وميكنة مكاتب التوثيق العقاري التابعة لوزارة العدل والذي تصل ميزانيته إلى 650 مليون جنيه .
وقد جاء ذلك بعد أن وافقت اللجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص PPPC بمجلس الوزراء على عدد من المشروعات المعدة للطرح للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، كما وافقت اللجنة الاقتصادية على مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي، بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليار جنيه، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الاستثمارية للمشروع في الربع الثاني من 2014، وذلك على مراحل تنتهي في عام 2017.
وقد تضمن المشروع طرح أراض بمساحة إجمالية في حدود 39 ألف متر مربع بحق الانتفاع للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لبناء 27 مبنى بالإضافة إلى مباني الخدمات والتدريب.
ويهدف المشروع إلى وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير قيمة تصديرية مضافة تقدر ب 1.2 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن توفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة عند اكتماله، وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت في وضع البنية الأساسية للمشروع بالكامل، بالتعاون مع القطاع الخاص وقامت بتأسيس وتشغيل وإدارة المرحلة الأساسية منه التي تضم 11 مبنى.
وحول مشاركة وزارة الاتصالات في مشروع تنمية محور قناة السويس فقد تمثلت مشاركتها في عدة مشروعات عملاقة باستثمارات جاءت في حدود 13 إلى 15 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ البنية الأساسية من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تساهم فيها الحكومة بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%، كما تتولى الاتصالات إنشاء مركز عالمي لخدمات الإنترنت بهدف تعظيم الاستثمار والاستفادة من مرور 17 كابل بحري بالبلاد والتي تدر عائدات بنحو مليار جنيه سنوياً، وتشجيع الشركات العالمية على إنشاء خوادم عملاقة لعملائها في مصر.
وترتكز المشاركة على إحياء مشروع وادي التكنولوجيا بشرق قناة السويس والذي يهدف إلى خلق مجتمع عمراني صناعي جديد يعتمد على إقامة الصناعات عالية التقنية والبرمجيات الحديثة والإلكترونيات.
وتستهدف الاتصالات من خلال خطة زيادة حجم الاستثمارات بحلول عام 2020 إلي أكثر من 120 مليار جنيه، كما تعمل على توسيع قاعدة الاستثمار في مشروع الانترنت فائق السرعة "البرودباند"، والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى الاستثمارات المطلوبة لإنشاء سبع مناطق تكنولوجية في عدد من محافظات الجمهورية.
وقد توجت جهود وزارة الاتصالات في عدد من الجوائز والتقديرات الدولية التي حصلت عليها وكان أبرزها فوز مصر بمقعد عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2015-2018 عن قارة أفريقيا، وذلك بعد إعادة انتخابها لعضوية مجلس الاتحاد بعدد115 صوت، كما قرر الاتحاد الدولي للاتصالات منح مصر جائزته لهذا العام 2014 في مجال مؤشرات مجتمع المعلومات، حيث تمت مراسم تسليم الجائزة خلال انعقاد المؤتمر الدولي الثاني عشر للمؤشرات 2014 الذي استضافته مدينة تبليسى الجورجية في أواخر شهر نوفمبر الماضي.