طالبت مجموعة سامانيولو الإعلامية التابعة لحركة الخدمة بزعامة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في تركيا، مؤكدة أن هناك حربا شعواء تمارس على حرية الصحافة في البلاد. وقالت المجموعة في بيان لها اليوم الأربعاء تسلمته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن اليوم هو يوم تاريخي بكل المقاييس، فتحديداً مثل اليوم منذ عشر سنوات وافق الاتحاد الأوروبي على البدء في المفاوضات مع تركيا بوصفها دولة مرشحة للانضمام للاتحاد، وللصدفة العجيبة يمثل اليوم أيضا يوما مهما لسبب آخر، ففي مثل هذا اليوم العام الماضي، 17 ديسمبر 2013، قامت وحدة جرائم الأموال التابعة لمديرية أمن اسطنبول باعتقال 47 شخصاً، ومنهم رجال دولة، وأبناء وزيرين بالحكومة وعمدة اسطنبول، بالإضافة إلى رجل أعمال شهير، والمدير العام لبنك حكومة ورجل الأعمال الإيراني رضا زراب. وأضاف البيان أنه عقب التحقيقات، قامت حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان فورا بوصف تحقيقات الفساد بأنها "انقلاب قضائي" من قبل من يحقدون عليه لنجاحه، وخاصة حركة الخدمة بزعامة الشيخ فتح الله جولن التي وصفها أردوغان بأنها مدعومة خارجياً، وبعدها بدأ أردوغان في حملات اعتقال. وأشار إلى أن العاملين بالمؤسسات الإعلامية المنتقدة للفساد بالبلاد تلقت هجمات عنيفة من قبل الحكومة في أشكال عدة، حيث واجهت مجموعة "سامانيولو" الإعلامية – التابعة للشيخ جولن – بأقسى أنواع الرقابة على الإعلام من حكومة العدالة والتنمية. وقال البيان : الآن، وكأن كل هذا لم يكن كافيا، وكنتيجة لهذا التعقب الأمني، تم اعتقال هدايت كاراجا، رئيس مجموعة سامانيولو الإعلامية، التي تمتلك 13 محطة تليفزيون، وأربعة محطات إذاعية، والعديد من المجلات المطبوعة والإليكترونية، إلى جانب منبر إليكتروني مهم، وأكرم دومانلي، رئيس تحرير صحيفة تركيا الأولى واسعة الانتشار "زمان"، في الرابع عشر من ديسمبر الماضي مع 30 آخرين، منهم منتجين وكتاب سيناريو ومتدربين، بتهمة انتماءهم "لمنظمة إرهابية مسلحة" ومحاولة "الاستحواذ على الدولة". وأشار البيان إلى أن هناك سبب آخر لاعتقال هؤلاء الأشخاص، حيث تم اتهامهم ب قيادة أو المشاركة في عملية استهدفت جماعة راديكالية، والتي اعتقل قائدها محمد دوغان، وعشرة من أتباعه في عام 2010 في إطار حملة كاسحة استهدفت أعضاء تنظيم القاعدة في جميع أنحاء تركيا، والتي تم لاحقا نشر تفاصيلها في وسائل الإعلام العالمية، ومنها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. وأفاد أن ما يثير الاهتمام هو أن الجماعة، التي يقال إن لها روابط بتنظيم القاعدة، كانت قد تعرضت لانتقادات لاذعة من يغيت بولوت، كبير مستشاري الرئيس أردوغان حاليا، والذي كان يعمل كمذيع في محطة "خبر تورك" التليفزيونية التركية، وقد كانت هذه العملية في 2010 ضد هذه الجماعة قد تم إصدار أوامر بها من قبل مدير الشرطة أوغوز كان كوكسال، وهو حاليا نائب بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية. وأضاف أن الأكثر غرابة من ذلك، هو أن اعتقال رئيس مجموعة سامانيولو هدايت كاراجا ورئيس تحرير زمان أكرم دومانلي جاء بعد ثلاثة أيام فقط من تمرير قانون مثير للجدل والمصادقة عليه لاحقا من قبل الرئيس أردوغان ويسمح للدولة ب "الاعتقال" و "المصادرة" (بما في ذلك وسائل الإعلام) تأسيسا على ما يسمى ب "الاشتباه المعقول"، بحسب البيان. وأكد البيان أن العديد من الأشخاص من تركيا والعالم أنتقدوا اعتقال زملاءنا ودافعوا معنا عن حرية الصحافة، إلا أن الرئيس أردوغان، في خطاب يتعلق بالتحقيقات الجارية، قال ببساطة: "إنهم يتباكون على حرية الصحافة، ولكن هذه المداهمات ليست لها أي علاقة بحرية الصحافة ... ليس لدينا أي قلق عما يمكن أن يقوله الاتحاد الأوروبي، وأي ما كان الأمر سواء سيقبلنا الاتحاد الأوروبي كأعضاء أم لا، فهو أمر لا يقلقنا على الإطلاق، فبرجاء احتفظوا بآراءكم لأنفسكم"، طبقا للبيان. وأختتم البيان بالقول إن اعتقال هؤلاء الصحفيين قد ألقى بظلاله على الصحافة والإعلام بتركيا، فنحن نؤمن بكل قوة بأن دعم حقوق الصحفيين والسماح بالتدفق الحر للمعلومات هو أمر حيوي للوصول إلى تفاهم أكبر ويخدم المصالح العليا للشعب التركي فضلا عن شعوب العالم، وبناء على ذلك، نطالب نحن أعضاء مجموعة سامانيولو الإعلامية بالإفراج الفوري عن رئيس المجموعة هدايت كاراجا ورئيس تحرير صحيفة زمان أكرم دومانلي، كما نطالب بالإفراج عن الصحفيين الآخرين المحتجزين في تركيا، والذي اعتقل بعضهم بصورة تعسفية لعدة سنوات.