بالصور .. الملتقى العربى للمجالس الاقتصادية والاجتماعية يطالب بحوار وطنى لترسيخ مبادئ المشاركة الديمقراطية

إختتم الملتقى الأول للمجالس الإقتصادية والإجتماعية العربية أعماله صباح اليوم الإثنين بمدينة شرم الشيخ بمشاركة رؤساء المجالس الإقتصادية والإجتماعية فى كل من (الأردن – الجزائر – لبنان – المغرب – فلسطين – موريتانيا ) وبمشاركة الدول العربية التى تشرع فى إنشاء مجالس إقتصادية وإجتماعية وهى ( السودان – مصر – اليمن )
وعبر المشاركون عن شكرهم إلى أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية لمبادرته القيمة بإنشاء رابطة المجالس الإقتصادية والإجتماعية العربية بغية مآسسه الحوار الإجتماعى وتعزيزه بكافة مستوياته ومجالاته وتنسيق الجهود العربية فى هذا المضمار ، خاصة فى ظل المتغيرات والتحولات الراهنة فى الوطن العربى.
وقرر الملتقى فى ختام أعمال إنشاء رابطة للمجالس الإقتصادية والإجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها والتأكيد على المبادئ الموجهة فى إنشاء المجالس الإقتصادية والإجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها وبخاصة ما ورد فى إعلان الرياض " حول التنمية والتشغيل " .
وشدد على أهمية إدارة حوار وطنى واسع يرسخ مبادئ المشاركة الديمقراطية وتحقيق التوافق الوطنى لمعالجة الأزمات الناشئة وبما يضمن السلم الأهلى والمجتمعى مع التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تقديم المشورة للحكومات حول السياسات الإقتصادية والإجتماعية تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف وتعزيز مبادئ التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة وعقد الإجتماع التأسيسى لرابطة المجالس الإقتصادية والإجتماعية بمدينة الرباط فى المملكة المغربية أوائل شهر مارس / آذار 2015 وتشجيع الدول العربية التى لا يوجد فيها مؤسسات للحوار الإجتماعى ، على إنشاء هذه المؤسسات لما لها من أهمية فى تحقيق السلم الإجتماعى .
وقال احمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أنه فى إطار إهتمام منظمة العمل العربية بإرساء وترسيخ التعاون العربى فى كافة مجالاته وفى مقدمتها الحوار الإجتماعى ووضعه فى إطار مؤسسى وانطلاقا من أن التنمية ينبغى أن ترتكز على الجانبين الإقتصادى والإجتماعى جنبا إلى جنب وصولا إلى التنمية المتوازنة المنشودة
وأكد أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ دور المجالس الإقتصادية والإجتماعية فى بناء الحوار الإجتماعى وتنظيم علاقات العمل وإرساء الديمقراطية والمحافظة على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان فى الوطن العربى والتوسع فى إنشاء المجالس الإقتصادية والإجتماعية وتعميم العمل بها داخل الدول العربية باعتبارها رافداً أساسيا من روافد مؤسسات المجتمع المدنى، وسيتم خلال المنتدى عرض لأبرز التجارب القطرية العربية فى مجال إنشاء المجالس الإقتصادية والإجتماعية ، كما يهدف الملتقى إلى مناقشة آلية قانونية لإنشاء رابطة المجالس الإتصادية والإجتماعية العربية .
ورحب لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية بالمشاركين فى مدينة السلام وأوضح أن هذا الملتقى يمثل علامة فارقة فى مجال ترسيخ الحوار الإجتماعى ووضعه فى إطار مؤسسي وأكد سيادته على أن الحاجة إلى الحوار الإجتماعى لا تكون فقط فى فى أوقات الأزمات وإنما فى الظروف العادية خاصة وأن الأوضاع الحالية تفرض علينا إعتماد الحوار وسيلة ومنهجا لدعم الإستقرار وباتت الحكومات فى حاجة إلى عون مؤسسات وطنية غير مشتغلة بدولاب العمل اليومى وتعد المجالس الإقتصادية والإجتماعية هى الوعاء الأنسب لتحقيق الحوار الإجتماعى بشكل مؤسسي ، وأختتم سيادته الحديث مبينا أن التاريخ سيسجل أنكم الرواد الأوائل لهذه الرابطة وأنتم تضعون اللبنة الرئيسية لإنشاء رابطة عربية للمجالس الإقتصادية والإجتماعية وأكد على حرص المنظمة ومساندتها فيما سيتوصل إليه أعمال الملتقى
وأعرب روجيه نسناس رئيس المجلس الإقتصادى والإجتماعى اللبنانى ورئيس اللجنة التحضيرية لإنشاء الرابطة العربية للمجالس الإقتصادية والإجتماعية على شكره لمنظمة العمل العربية لإستضافتها أعمال الملتقى والذى يهدف إلى تعزيز الحوار الإجتماعى داخل الدولة الواحدة وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين مجالسنا الإقتصادية والإجتماعية فى سبيل التوصل لتنمية مشتركة وإيجاد حلول للمشاكل التى تواجه منطقتنا العربية .
وقال منذر الشرع رئيس المجلس الإقتصادى والإجتماعى الأردنى والذى تم اختياره رئيسا للملتقى أن أهمية هذا الملتقى أن تجعل للمجالس الإقتصادية والإجتماعية رأياً موحداً فى المحافل الدولية وتوسيع الحوار الإجتماعى ونقله من المستويات القطرية إلى المستويات القومية .
وترأست الدكتورة / ناهد حسن عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة جلسة العمل الأولى فى أعمال الملتقى وذلك لإستعراض التجارب القطرية لإنشاء المجالس الإقتصادية والإجتماعية فى كل من ( لبنان ، المغرب ، موريتانيا ) وذلك للإستفادة من الخبرات المتوافرة لديها وإتاحتها لباقى الدول العربية الأخرى والتعرف على أهم المعوقات والصعوبات التى واجهتها والتى برزت من خلال التطبيق العملى وسبل تجاوزها ومن الجديد بالذكر أن الدستور المصرى الذى أقر عام 2014 ينص على إنشاء مجلس إقتصادى واجتماعى مصرى .