أحزاب «التيار الديمقراطي» تستعد للطعن على دستورية قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر .. وتحسم موقفها القانوني الأربعاء

- "التحالف الشعبى": كلفنا اللجنة القانونية بالحزب لرفع دعاوى قضائية بشأن قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر
- الفضالي يناشد مجلس الدولة بالتأني فى دراسة قانون الدوائر الانتخابية
- "مصر القوية": نتضامن مع كافة التحركات القانونية ضد "الانتخاب" و"تقسيم الدوائر"
- "البرعي": الأربعاء.. اجتماع اللجنة القانونية لتحالف التيار لتحديد التحرك القانوني
يدرس عدد من الأحزاب وفى مقدمتها أحزاب تحالف "التيار الديمقراطى" التقدم بدعاوى قضائية للطعن على دستورية قانونى تقسيم الدوائر الإنتخابية وقانون الانتخابات، حيث قررت بعض الأحزاب ان ترهن موقفها من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه بناء على إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الانتخابات بالشكل الذى يرضى اغلب القوى السياسية.
كشف مدحت الزاهد – نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى- عن أننا كلفنا اللجنة القانونية بالحزب لرفع دعاوى قضائية بشأن قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأكد الزاهد ان اللجنة القانونية للحزب تعكف الان على إعداد تقريرها النهائى حول الطعن على دستورية قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، حيث من المقرر عرضه على اجتماع المكتب السياسى للحزب يوم السبت المقبل.
وأشار نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إلى انه من المقرر أن ندعو اللجنة المركزية لاجتماع طارئ لكى نحسم موقفنا من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبله من عدمه بناء على إصدار قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية.
وناشد المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى قسم التشريع بمجلس الدولة أن يدرس مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية دراسة متأنية، وأن يعطى أكبر اهتمام لمطالب الأحزاب والتيارات والقوى السياسية حول هذا القانون.
وقال رئيس تيار الاستقلال فى تصريحات له عقب رئاسته للاجتماع الطارئ الذى عقده المجلس الرئاسى لتيار الاستقلال اليوم إن مجلس الدولة عليه أن يأخذ فى الاعتبار تحذيرات تيار الاستقلال والعديد من الأحزاب والتيارات والقوى السياسية الأخرى من هذا القانون طبقا لما أقره مجلس الوزراء يحمل شبهة عدم الدستورية، ويعرض مجلس النواب القادم بعد أن يتم انتخاب أعضائه الى الحل وهو ما يترتب عليه إهدار المليارات من الجنيهات لإجراء انتخابات برلمانية مرة ثانية.
وقال الفضالى، إنه يجب على مجلس الدولة أن يأخذ فى اعتباره تهديد بعض القوى السياسية والحزبية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد اذا وافق المجلس على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كما هو دون إعادته الى الحكومة ليتم تقسيم الدوائر الانتخابية الى 420 دائرة انتخابية ليكون هناك نائب واحد لكل دائرة من هذه الدوائر الفردية.
كما ناشد الفضالى، أن يأخذ فى اعتباره أن هناك عددا كبيرا من القوى السياسية والحزبية والمحامين وأعضاء البرلمان السابقين واساتذة القانون الدستورى أعلنوا انهم سوف يقومون برفع قضايا امام المحكمة الدستورية العليا للطعن على دستورية هذا القانون.
وأكد أحمد إمام المتحدث الرسمي باسم حزب القوية أن الحزب ناقش في اجتماع المكتب السياسي الدوري الذي عقد بالأمس، آخر التطورات السياسية والموقف من الانتخابات البرلمانية.
وأضاف إمام، أن الحزب ناقش ردود الأفعال على الرؤية التي قدمها للإصلاح في 5 بنود، وقرر طرحها على الشخصيات العامة والقوى السياسية رسميا، لافتا إلى أن معظم ردود الفعل جاءته إيجابية، وتطرق الاجتماع لمناقشة الوضع القائم لقانوني الانتخاب وتقسيم الدوائر، في ظل الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن موقف الحزب من المشاركة في الانتخابات القادمة متوقف على الاستمرار في العمل بتلك القوانين كما هي أو تعديلها".
وشدد على أن الحزب متضامن مع أي تحرك قانوني للطعن على قانوني تقسيم الدوائر او الانتخاب.
وقال محمد سامي رئيس حزب الكرامة، أن اللجنة القانونية لتحالف التيار الديمقراطي وعلى رأسها الدكتور أحمد البرعي، وعصام الإسلامبولي يعدون حاليا الملف القانوني الخاص بقانوني تقسيم الدوائر والانتخاب.
فيما أكد الدكتور أحمد البرعي عضو اللجنة القانونية لتحالف التيار الديمقراطي، أن الاربعاء المقبل سيشهد اجتماعا للجنة للتوصل لشكل التحرك القانوني الذي سيتخذه التيار بشأن قانوني الانتخاب وتقسيم الدوائر.