وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: حان "وقت الحل" في سوريا

أكد جيفرى فيلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية أنه بحث مع وزير الخارجية سامح شكرى اليوم السبت العديد من القضايا الدولية والإقليمية التى تلعب فيها مصر دورا رئيسيا ومن بينها الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال فيلتمان - فى تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه مع سامح شكرى - إننا اتفقنا على أهمية إيجاد السبل للعودة لمفاوضات السلام بين الطرفين والبحث عن سبيل لدعم تنفيذ التعهدات الهامة التى تم الإعلان عنها خلال مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة مع حلول فصل الشتاء حيث يحتل موضوع إعادة الإعمار الآن أولوية كبيرة هناك.
وأعرب فيلتمان عن سعادته بلقاء سامح شكرى حيث نقل إليه تحيات السكرتير العام للأمم المتحدة بان كى مون.. مشيرا إلى أنه بحث أيضا مع وزير الخارجية جهود الأمم المتحدة فى ليبيا وكذلك الجهود التى تقوم بها المنظمة الأممية لوقف القتال فى مدينة حلب السورية كخطوة أولى نحو حل سياسى للأزمة السورية.
وأوضح أنه ناقش مع شكرى أيضا تطورات حرب المجتمع الدولى ضد داعش فى العراق وسوريا والحوار الوطنى القادم فى السودان وذلك ضمن العديد من الملفات الطولية والإقليمية التى تم مناقشتها.
وحول الوضع الراهن فى سوريا وإذا كانت هناك مبادرة جديدة فى هذا الصدد..قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إن المبعوث الدولى إلى سوريا دى ميستورا يجرى مباحثات مع العديد من الأطراف السورية وغير السورية للحصول على الدعم اللازم لتجميد الوضع على الأرض وتجميد الجبهات المتقدمة فى بعض المناطق الرئيسية من أجل تهيئة المناخ الملائم نحو حل دائم وأشمل فى سوريا.
وشدد على أن القتال توسع بشكل كبير فى سوريا حيث فقد العديد من الأشخاص أرواحهم وأن أشخاصا كثيرين تم ترحيلهم بالإضافة إلى أن الاقتصاد السورى تدهور بشكل كبير والعديد من المنازل دمرت و"قد حان الوقت لإيجاد حل بسوريا" وهذا ما يقوم به ميستورا.
وحول ما إذا كانت الأمم المتحدة تبحث خطوات جديدة لاحتواء الأوضاع المتدهورة فى ليبيا.. قال فيلتمان إن لبرناردينو ليون المبعوث الخاص إلى ليبيا يعمل عن كثب مع مصر والعديد من الأطراف وكذلك مع الليبيين أنفسهم لمحاولة إطلاق حوار ثان بين الأطراف فى أعقاب حوار "غدامس 1" الذى عقد فى سبتمبر الماضى بمشاركة العديد من أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى لمحاولة التعرف على أفضل نهج لتحقيق استقرار الوضع فى ليبيا وهناك إجماع من كل الأطراف على الحاجة للاستقرار فى ليبيا فى إطار المؤسسات الشرعية.