ماليزيا تستدعي السفير الأمريكى لتوضيح موقف بلاده من قانون التحريض

استدعت وزارة الخارجية الماليزية السفير الأمريكى لدى ماليزيا جوزيف واى يون أمس الأربعاء لتوضيح موقف بلاده تجاه قرار ماليزيا بإبقاء قانون التحريض الذي يعود لعام 1948.
وأعرب وزير الخارجية الماليزي حنيفة أمان، حسبما ذكرت وكالة أنباء /برناما/ الماليزية اليوم الخميس، عن استياء كوالالمبور إزاء اختيار السفير الأمريكي إبداء تعليق غير مناسب تجاه قرار الحكومة فيما يتعلق بقانون التحريض.
وأشار حنيفة -فى تصريحه- إلى مطالبة ماليزيا للولايات المتحدة الأمريكية باحترام السيادة والشؤون الداخلية للبلاد مع عطائها المساحة التي تحتاجها بديمقراطية ناضجة لضمان السلام والأمن والاستقرار المستدام، موضحا أن أي قرار يتعلق بقانون التحريض يعد شأن داخلي وأي تعليق غير مناسب تجاه هذا الأمر سيتم اعتباره بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وأضاف حنيفة أن قانون التحريض لن يكون عقبة أمام نمو نهج ديمقراطي بل سيكون خطوة وقائية لضمان عدم وجود الجهة التي تقوم بالتحريض من خلال إشعال نار التفرقة بين الأديان والأطياف والتي ستؤثر على السلام واستقرار البلاد.
وتابع وزير الخارجية الماليزي قائلا "إن ماليزيا ستظل ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار وحماية القيم الحميدة والمجتمع المكون من عدة أديان وأطياف".
وكان السفير الأمريكى فى مقابلة صحفية مع إحدى المواقع الإخبارية السبت الماضي قد صرح بأن الولايات المتحدة متفاجئة بقرار ماليزيا بالإبقاء على قانون التحريض الذي تم تمريره عام 1948.