مجلس الوزراء الفرنسي يتبنى قانون "ماكرون" لدفع النشاط ومعدلات النمو في فرنسا

تبنى مجلس الوزراء الفرنسي اليوم الأربعاء ، مشروع قانون "مثير للجدل" تقدم به وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون و المعروف إعلاميا باسم قانون "ماكرون" مكون من أكثر من 100 مادة بهدف دفع الاقتصاد و معدلات النمو في فرنسا و زيادة القدرة الشرائية للمستهلك .
ويجيز هذا القانون للمتاجر فتح أبوابها أيام الأحد ( العطلة الرسمية) بمعدل 12 مرة في السنة بدلا من 5 فقط في الوقت الحالي مقابل أجر إضافي للعاملين في تلك الأيام.
كما يقضي القانون بخفض رسوم تحرير و تصديق المحررات و العقود و عمل جداول بتعريفات تلك الرسوم لتكون اكثر شفافية و تخضع لمراجعة دورية فضلا عن تيسير شروط الالتحاق بالوظائف القانونية أو الخاضعة للتنظيم مثل حاجب المحكمة و كاتب الدولة.
ويشمل القانون العديد من التدابير التي ترمي الى زيادة التنافسية من خلال منح حق استغلال خطوط حافلات النقل العام وكذ4لك منع الاحتكار بالنسبة للعلامات التجارية الكبرى التي تمتلك نسبة سوقية تتخطى 50٪.
كما يعطي القانون القضاء الحق في إجبار المساهمين في شركة متعثرة على بيع أسهمهم حال وجود مشتري يطرح خطة إنقاذ ذات مصداقية تتيح الاحتفاظ بالوظائف.
وقد دافع رئيس الوزراء مانويل فالس بشدة عن هذا القانون الذي يواجه انتقادات عديدة - و ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بحضور العديد من الوزراء منهم وزير الاقتصاد عقب اجتماع مجلس الوزراء ، وأكد أن الأسر والشركات ستشعر بثمار هذا القانون ابتداء من الصيف المقبل، معتبر أن هذا القانون يخدم المصلحة العامة و يرمي الى إنعاش الاقتصاد الفرنسي و تحسين مستوى معيشة الفرنسيين.