وزير التخطيط :القانون الحالى ل"الخدمة المدنية "الأطول عمرا منذ عام 51

أكد أشرف العربي ، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أن أهمية القانون الجديد لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد التخلص من كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية المنظمة للخدمة المدنية وتقادمها وتضاربها كذلك سوء الخدمات المقدمة من الجهاز الاداري للدولة وعدم رضاء المواطنين عنها.
وأشار العربي ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، إلى أن القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 يطبق منذ 36 عامًا وهو أطول قوانين الخدمة المدنية عمرًا منذ عام 1951، وأن القانون الجديد يواجه عددا من السلبيات علي رأسها انتشار الفساد في عدد كبير من الجهات الحكومية خاصة في التعيينات ، غياب نظام موضوعي لتقييم اداء العاملين مما جعل 98.5% من الموظفين يحصلون علي تقدير ممتاز بالاضافة لتغول البيروقراطية والمركزية الشديدة داخل الاجهزة الحكومية .
وأضاف أن فلسفة القانون الجديد تقوم علي أن الخدمات مقدمة للشعب وبالتالي يجب تقديمها بأعلي درجة من الكفاءة والجودة والتيسير ، وهو الهدف من وجود الجهاز الاداري للدولة، لافتا الي ان تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة هو وسيلة وليست غاية، إذ إن الهدف هو خدمة المواطن.