"تليجراف": من المستحيل أن يدفع مبارك والعادلى ثمن ما وقع إبان الثورة

قالت صحيفة "تليجراف" إن "قرار محكمة مصرية تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك من الاتهام الموجه إليه بالتآمر لقتل متظاهرين في الانتفاضة التي انتهت بتنحيه عن منصبه يعيد العجلة دورة كاملة إلى الوراء"، وإنه - بحسب الصحيفة - ختم قضائي على انتكاس الثورة.
ووفقا للصحيفة، فإن "يوم الغضب 28 يناير 2011 كان من أكثر لحظات التاريخ المعاصر في الروعة والدراما، حيث تراجعت قوات شرطة مبارك أمام آلاف المحتجين الذين احتشدوا في مواجهة الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه؛ وقد رصدت المعارك بميدان التحرير في بث مباشر من خلال كاميرات التليفزيون، في ما بدا أنه بداية النهاية لحقبة فاسدة".
وقالت الصحيفة إنه "عندما عمدت حشود المحتجين إلى إضرام النار بمراكز الشرطة في ضواحي القاهرة ومدن أخرى، قامت قوات الأمن بإطلاق النار على المحتجين مباشرة؛ وهنا يأتى التساؤل حول صاحب أوامر إطلاق النار؛ وهل صدرت عن رأس الدولة أم لا؟ والإجابة هى أنها المسئولية السياسية في مصر تحتم صدور الأوامر من رأس الدولة، إلا أن قرار المحكمة يفيد بأن الأوامر لم تصدر مباشرة من القمة".
وبحسب الصحيفة، فإنه "من المستحيل سياسيا أن يدفع مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي ثمنا قضائيا لما وقع في تلك الأيام".