سويسرا تحفظ التحقيق مع وزير تركي بشأن إبادة الأرمن

قرر الادعاء السويسري حفظ تحقيق جنائي كان قد بدأه بشأن الوزير التركي لشؤون الاتحاد الاوروبي بعد أن أنكر ارتكاب الاتراك العثمانيين جريمة الإبادة الجماعية ضد الأرمن قبل نحو 100 عام وذلك لانه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
وبدأت سلطات الادعاء في زوريخ التحقيق بشأن تصريحات الوزير اجمن باغيش في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير وكذلك في حفل موسيقي في زيوريخ. ويحظر تشريع سويسري لمكافحة العنصرية انكار الابادة الجماعية.
واستدعت تركيا السفير السويسري في أنقرة للاحتجاج بعد فتح التحقيق.
وقال المدعي في بيان اليوم الاثنين "بعد التشاور مع وزارة الخارجية السويسرية خلص المدعي الى انه لا يمكن متابعة الاتهامات الجنائية ضد اجمن باغيش لانه كان يتمتع بالحصانة طوال اقامته في سويسرا بصفته وزيرا تركيا لشئون الاتحاد الاوروبي."
وتقول ارمينيا ويدعمها في ذلك كثير من المؤرخين وبرلمانات اجنبية ان نحو 1.5 مليون مسيحي ارمني قتلوا في المنطقة التي أصبحت الان شرق تركيا خلال الحرب العالمية الاولى في اطار سياسة إبادة جماعية منهجية أمرت بها الحكومة العثمانية.
وفككت الامبراطورية العثمانية في نهاية الحرب لكن الحكومات التركية المتعاقبة والاغلبية العظمى من الاتراك يؤمنون بأن الاتهام بالابادة الجماعية اهانة لدولتهم. وترد انقرة بأنه كانت هناك خسائر كبيرة في الارواح في الجانبين خلال القتال في المنطقة.
واتخذت السلطات السويسرية إجراءات قانونية ضد عدة أشخاص انكروا ابادة الارمن. وكانت ابرز هذه الحالات ادانة السياسي التركي دوجو برنجك الذي غرم ثلاثة الاف فرنك سويسري عام 2007.
واقر مجلس الشيوخ الفرنسي في يناير تشريعا مماثلا الامر الذي أثار غضب تركيا. ووصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان التشريع بأنه "عنصري وينطوي علي التمييز".