مستشارو التحقيق: استرداد 90 ألف متر من أراضي الدولة بالجيزة بقيمة 160 مليون جنيه

تمكنت لجنة استرداد أراضي الدولة التي تضم عددا من مستشاري التحقيق المنتدبين من وزير العدل، من استرداد مساحة كبيرة من أراضي الدولة المستولى عليها بطريق وضع اليد بدون وجه حق، تبلغ 90 ألف متر والكائنة خارج زمام أبو ساعد بالتبين بمنطقة الصف محافظة الجيزة، حيث قدرت قيمة تلك المساحة من الأراضي بنحو 160 مليون جنيه.
وكانت هيئة التحقيق القضائية المكلفة باسترداد أراضي الدولة المنهوبة، قد تلقت بلاغا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، بشأن قيام شخصين بالاستيلاء على مساحة الأرض المذكورة من أراضي الدولة، عن طريق وضع اليد عليها بدون وجه حق.
وأمرت هيئة التحقيق القضائية، فور تلقيها البلاغ، بتكليف لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، بفحص الجوانب الفنية التي تضمنها البلاغ، مع إخطار مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة لإجراء التحريات اللازمة بشأن واقعة الاستيلاء علي تلك الأرض.
وأثناء التحقيقات مثل المتهمان اللذان كان كل منهما قد وضع يده على مساحة 45 ألف متر من مساحة الأرض الإجمالية المستولى عليها - أمام هيئة التحقيق القضائية، وقررا بتنازلهما عن الأرض وعن جميع مظاهر وضع اليد عليها بصورة كاملة.
من جانبها، قررت هيئة التحقيق الانتقال لمقر الأرض لمعاينتها علي الطبيعة والانتهاء من كافة إجراءات تسليمها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث تمت معاينة الأرض ورفع حدودها ومعالمها من قبل المختصين من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وخبراء وزراء العدل الزراعيين، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
وعقب الانتقال والمعاينة تم تحرير محضرين منفصلين بالتنازل بصورة كاملة من كلا المتهمين واضعي اليد على الأرض، وذلك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتضمن المحضران تنازل المتهمين عن وضع اليد الاعتباري والمعنوي وكافة المنازعات آيا كان نوعها، وعن جميع القضايا والشكاوى والبلاغات المقدمة منهما ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة أو أي من قطاعاتها، وعن أية مكاتبات أو تصاريح أو موافقات صدرت لهما عن تلك الأرض، واعتبار توقيع كل منهما على هذا المحضر تنازلا منهما عن أي مظهر من مظاهر وضع اليد أو عن أي نزاع أمام أي جهة من جهات الدولة بخصوص الأرض، وأنه لا يحق لأي منهما الرجوع على الهيئة أو أي من قطاعات وزارة الزراعة بثمة تعويضات أو طلبات بشأن تلك الأرض .