وزير النقل اليمنى: نسعى لحل ركود ميناء عدن

أكد وزير النقل اليمني واعد باذيب اليوم الاثنين أن حكومة الوفاق الوطني تعمل على حل قضية ميناء عدن الذي يعاني من ركود منذ توقيع اتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية لتشغيله وتطويره قبل أربعة أعوام.
وقال باذيب "إن مساعي تجرى حاليا لحل قضية الاتفاقية المشتركة مع شركة موانئ دبي العالمية من أجل الشعب اليمني، ونرجو من الإماراتيين تفهم ذلك" ، لافتا إلى أن "اللجنة الوزارية أرسلت بمذكرة للقيادة الإماراتية وتنتظر الرد".
وكانت الحكومة اليمنية قد شكلت لجنة من وزراء النقل والخارجية والتخطيط والمالية والشئون القانونية والصناعة والتجارة للسعي في حل قضية ميناء عدن.
وتنص الاتفاقية اليمنية الإماراتية لتشغيل وتطوير ميناء عدن التي وقعت عام 2008 على توسعة رصيف الحاويات بعمق 400 متر وتوسيع المساحة الاستيعابية للميناء إلى 900 ألف حاوية ورفع عدد الحاويات المستقبلة إلى 200 ألف حاوية تتزايد سنويا.
وفي هذا الصدد ، قال باذيب "بالتأكيد لدى مكافحة الفساد دوافعها القانونية لاتخاذ مثل هذا القرار".
ورأى أن الاتفاقية الموقعة بين شركة موانئ دبي وميناء عدن بنيت على أهداف سياسية بعيدة عن الجدوى الاقتصادية أو التجارية، مؤكدا عزمه على مواصلة ما وصفه ب"الانتصار لحقوق العمال" في كل القطاعات ، والعمل على محاربة الفساد ومن وراؤه.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن كانت قد أقرت الاثنين الماضي استدعاء كل المعنيين بتنفيذ اتفاقية إدارة موانئ عدن للاطلاع على مدى تنفيذها وتحديد أوجه ومواطن الخلل والقصور الذي يضر بالميناء.
وقررت الهيئة متابعة مدى التزام موانئ دبي العالمية بتنفيذ الاتفاقية، وبما يحقق المصالح العليا لليمن ويضمن اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أي تقصير من أي جهة.