مالى تستعد للعقوبات بعد تعهدات بإعادة السلطة للمدنيين

استعدت مالي لاحتمال فرض عقوبات عليها اليوم، الاثنين بعد ان تعهد حكامها العسكريون ببدء اعادة السلطة الى المدنيين دون اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد ولم يتضح ما اذا كان جيران مالي سينهون تهديدات بعزلها.
وانتهت مهلة لمدة 72 ساعة حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس" لكي يبدأ العسكريون في مالي في العودة الى ثكناتهم في الوقت الذي اعلن فيه متمردون انفصاليون شماليون انهم استكملوا تقدمًا خاطفًا جنوبًا واستولوا على ثلاث عواصم اقليمية بعد انسحاب وحدات جيش مالي .
وادى هذا الانقلاب الذي وقع قبل شهر من تقاعد الرئيس امادو توماني توري استعدادًا للانتخابات الى هز السمعة الدولية التي كانت تحظى بها مالي ثالث اكبر منتج للذهب في افريقيا بالاستقرار والديمقراطية.
وادى ايضا تقدم المتمردين الذين زادت اعدادهم نتيجة عودة مقاتلين من الصراع الليبي الى زيادة انعدام الامن عبر منطقة الصحراء - الساحل التي تعج بالفعل بإسلاميين متشددين ومهربين وقطاع طرق.
وتعهد امس الاحد الكابتن امادو سانوجو قائد المجلس العسكري في مالي باعادة العمل بالدستور في البلاد واعادة مؤسسات الدولة قبل اجراء انتخابات.
ولم ترد "ايكواس" رسميا على هذه الخطوة. وكانت ايكواس قد هددت باغلاق الحدود وفرض عزلة دبلوماسية على مالي وتجميد التمويل من البنك المركزي الاقليمي اذا لم يبدأ المجلس العسكري تسليم السلطة بحلول منتصف الليل.
وقال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا الذي يرأس "ايكواس" انه تحدث مع قائد المجلس العسكري في مالي يوم الاحد ليشكره على تعهد باعادة النظام الدستوري للبلاد ولكنه لم يقل ما إذا كان التهديد بفرض عقوبات ما زال ساريًا.