التعاوني الزراعي: سحب الثقة من رئيس الاتحاد باطل وغير قانوني

أكد الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أن سحب الثقة من رئيس الاتحاد باطلة وغير قانونية، لانه فاز برئاسة الاتحاد بعد انتخابات حرة نزيهة تمت تحت إشراف قضائي ولجنة محايدة من الجهة الإدارية المختصة وبالاقتراع السري المباشر.
وقال الاتحاد، في بيان صحفى اليوم الاثنين، إن الإجراء الذي قام به بعض الأعضاء خلال اجتماع مجلس الادارة الذى عقد مؤخرا هو إجراء باطل مخالف للقانون يشوبه الشك والريبة.
وشدد البيان على أن الاتحاد قمة البنيان التعاوني الزراعي في مصر ويمثل القيادة الشعبية الديمقراطية لحوالي 7000 جمعية تعاونية محلية ومركزية وعامة على مستوى الجمهورية وأن ممدوح حمادة هو الرئيس للاتحاد وانه فاز برئاسة الاتحاد بعد انتخابات حرة نزيهة تمت تحت إشراف قضائي ولجنة محايدة من الجهة الإدارية المختصة وبالاقتراع السري المباشر.
وتابع ان مجلس الإدارة المنعقد بجلسته رقم (15) في اوائل الشهر الجارى والذي حضره وزير الزراعة هو مجلس إدارة عادي وتم الدعوة له قبل الانعقاد بمدة كافية 15 يوماً ومرفق مع الدعوة جدول الأعمال، وعليه لا يجوز مناقشة إلا ما جاء بجدول الأعمال.
واوضح البيان إن بند طرح سحب الثقة عن رئيس المجلس لم يكن من الأمور المدرجة بجدول الأعمال وبذلك لا يجوز مناقشته والادعاء في إدراجه في بند ما يستجد من أعمال هو أمر غير جائز قانوناً لأن أمر بهذه الأهمية لا يجوز أن يناقش تحت مسمى هذا البند.
وأكد ان سحب الثقة من هيئة المكتب هو من الأمور ذات الأهمية الذي تكون بالإجراءات المنصوص عليها في دعوة مجلس الإدارة غير العادي وفقاً لأحكام المواد 37 من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 1981 حيث جاء به "وفي حالة الضرورة يجوز أن يدعى مجلس الإدارة إلى اجتماع غير عادي وذلك بدعوة يوجهها رئيس المجلس أو سكرتير الجمعية في حالة غياب الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو طلب الجهة الإدارية المختصة ويرفق بالدعوة في هذه الحالية جدول الأعمال وتلصق الدعوة بمقر الجمعية وعلى سكرتير الجمعية الحصول على توقيعات جميع أعضاء المجلس بما يفيد علمهم بموعد الاجتماع غير العادي وإخطار الجهة الإدارية المختصة.
واشار البيان الى ان شيئا من هذه الاجراءات القانونية لم يتم العمل به ومن ثم فان طرح الثقة من رئيس الاتحاد بصورة مفاجئة وخارج جدول اعمال مجلس الإدارة تم بطريقة يشوبها الشك والريبة فضلا عن انها غير قانونية وهذا مايجعل قرار سحب الثقة لاغ وباطل قانونا وكانه لم يكن.