على الرغم من اعتراض الغرب على قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر.. بريطانيا راقبت سرا الجمعيات الخيرية الإسلامية

-55 من الجمعيات الخيرية الإسلامية تخضع لرقابة سرية منذ عامين
-إحدى المؤسسات كانت تسهل سفر البريطانيين لسوريا للقتال في صفوف "داعش"
-تصنيف الجمعيات يتم بناء على علاقتها ب"التشدد والتطرف"
كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية أن مفوضية الجمعيات الخيرية بلندن تقوم، ومنذ عامين، بمراقبة نشاطات 55 جمعية خيرية إسلامية ودون علم العاملين فيها.
وقال دومينك كيندي كاتب التقرير إن أربعة من عشرة تحقيقات جرت في الفترة الأخيرة، قامت بها المفوضية، التي تنظم عمل الجمعيات الخيرية، كانت في نشاطات جمعيات لها علاقة بالعمل الخيري الإسلامي. وفتحت المفوضية خمسة تحقيقات جدية في عمل مؤسسات خيرية بريطانية تعمل في سوريا.
وتشير الصحيفة إلى أن التحقيقات تضم عمل مؤسسة الفاتحة العالمية، والتي تطوع الرهينة البريطاني آلن هيننغ بالسفر معها إلى سوريا، حيث اختطفه مقاتلون من تنظيم الدولة، وقد ذبح في الشهر الماضي.
ويلفت كينيدي إلى أن أيا من هذه الجمعيات الخيرية لا يواجه تحقيقات في علاقته مع المتطرفين، فقد تم تحذير المنظمات الخيرية التي تنشر آراء المتطرفين، وقيل لها إنها خرقت قانون المفوضية.
وترى الصحيفة أن المفوضية تتبنى سياسة لا تتسامح أبدا مع النشاطات المتطرفة في العمل الخيري، وذلك تحت إشراف ويليام شوكروس، وبيتر كلارك، الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب اللذين عُينا قبل فترة في مجلس إدارة المفوضية.
ويبين الكاتب أنه تم الكشف عن مراقبة الجمعيات الخيرية من خلال قانون حرية المعلومات، بناء على طلب "كليستون"، وهو مركز بحث متخصص في الشؤون الإسلامية.
وقالت المفوضية إنه تم تصنيف الجمعيات بناء على علاقتها ب "التشدد والتطرف"، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تعيين شوكروس في مجلس المفوضية عام 2012.
وتوضح "التايمز" أن تقرير المركز، الذي كان يحمل عنوان "الجمعيات الخيرية المسلمة: قطاع مشبوه"، يظهر أن أربعة وأربعين من التحقيقات المعلن عنها، والتي بدأت بعد الأول من يناير 2013، نظرت في عمل 17 جمعية خيرية إسلامية.
ويفيد كينيدي أنه تم التحقيق في نشاطات الجمعيات للتأكد من عدد من القضايا. فقد تم التحقيق في نشاطات "مسلم إيدز"، التي تبلغ ميزانيتها السنوية 26 مليون جنيه إسترليني، لعدم التزام مكتبين ميدانيين لها، واحد منهما مركز القبة الإسلامي في مدينة ليستر.
ويورد التقرير أن المفوضية رفضت الكشف عن أية منظمة خيرية حققت في علاقتها بالتطرف والتشدد، ولكنها أعلنت في مايو الماضي أنها فتحت تحقيقا في عمل "أكاديمية البحث والتعليم الإسلامي"، من أجل مراقبة المتحدثين. فمن بين مستشاري الأكاديمية رجلا دين منعتهما الحكومة البريطانية من دخول أراضيها. وتصف المنظمة نفسها بأنها جمعية خيرية لخدمة المجتمع المسلم، وتتبنى سياسة معادية للتطرف.
ونقلت الصحيفة عن ديفيد وولكر، مسؤول التحقيقات في المفوضية قوله "يجب أن تكون نشاطات الجمعية متعلقة بالأعمال الخيرية القانونية. والقلق ينبع من قيام الجمعية بنشر ودعم الأفكار المتشددة والمتطرفة، ومنحها المنبر لتقوم بذلك، وهو ما يستدعي النظر فيما إن كانت تقوم بعمل قانوني أم لا".
وانتقد آدم بيلاون، مؤلف التقرير، غياب ما يراه عدم الكشف عن أمثلة للتطرف "يبدو أن هناك غيابا في أدلة جوهرية حول مظاهر القلق"، مما يؤدي للحديث عن "تمييز عنصري"، بحسب الصحيفة.
وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة لقول مفوضية الشرطة إن خُمس الجمعيات المسجلة لديها تقول إنها تنشر الدين، فيما تقول أخرى إنها تدعم أهدافا تعليمية وأعمالا خيرية، لكن أيا من المعايير التي نستخدمها لها علاقة بمجتمع معين أو دين بعينه