صحيفة كويتية تبرز خلافا حول إجراءات استقدام الخدم من الهند والتلويح بوقفه

سيطرت أزمة إجراءات إستقدام العمالة الهندية الى الكويت على إهتمامات الصحف الصادرة اليوم ، بعد أن بدأت مكاتب استقدام العمالة بالتنسيق مع سفارة الهند في الكويت فرض " كفالة بنكية" بقيمة 720 ديناراً للسماح بتصديق وتوثيق معاملاتهم ، الأمر الذي لاقى رفضا كويتيا شعبيا ورسميا تمثل بعزوف المواطنين عن طلب العاملات من تلك الجنسية ، وإبلاغ وزارة الخارجية الكويتية نظيرتها الهندية وسفارتها في البلاد برفض الاجراء والتلويح بوقف استقدام العمالة الهندية من الجنسين ومختلف المهن .
وأبرزت صحيفة " السياسة" الازمة فى عنوانها الرئيسى ، وقالت تحت عنوان " الخارجية أبلغت نيودلهي رفض كفالة ال 720 ديناراً البنكية على الخدم " مع التلويح بوقف استقدام العمالة الهندية ، وقالت إنه فى سابقة هي الاولى من نوعها في ملف العمالة المنزلية من شأنها ان تؤجج جنون أسعار وتكاليف استقدام الخدم التي سجلت أرقاما قياسية مؤخراً بلغت 1500 دينار.
وأوضحت أن اشتراط أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية على الكفلاء إحضار الكفالة البنكية بالقيمة المعتمدة لمدة ثلاث سنوات ، ولا يحق له سحبها الا بعد مغادرة العاملة البلاد ، أثار أزمة ، رغم إرجاع الاجراء الجديد الى ضرورات حفظ حقوق العمالة وتأمين مستلزماتها والمبالغ اللازمة لتمكينها من مغادرة البلاد في حال عدم الاتفاق مع الكفيل ، وأشارت الى إعتراف السفارة الهندية بالواقعة دون أن تتبنها رسميا ، موضحة أن الاجراء قامت به مكاتب استقدام العمالة الهندية للكويت والبالغ عددهم نحو 350 مكتبا.
وأشارت الصحيفة الى أن مصادر مطلعة ذكرت أن وزارة الخارجية الكويتية تتابع القضية مع وزارة الخارجية الهندية وسفارة نيودلهي في الكويت ، وأن الوزارة نبهت السفارة الى خطورة تنفيذ القرار وإمكانية صدور ردود فعل تصل الى حد وقف استقدام العمالة الهندية سواء المنزلية او من المهن الاخرى .
وذكرت أن الجهات الكويتية المعنية سترفع الأمر الى مجلس وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي ، فضلا عن توصيات عدة لضمها الى جدول أعمال اجتماع المجلس المقبل ضمن موضوع تنظيم استقدام وعمل لعمالة المنزلية في دول المجلس.