عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الدورى الشهرى أمس الأربعاء حيث استعرض المهام الخارجية للمجلس من خلال مشاركتة فى المؤتمر الدولى حول الإصلاح الجنائي وحقوق الإنسان بالأردن، ومؤتمر الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة الذى عقد فى قطر، وكان لوفد المجلس دوراً بارزاً لطرح رؤية حول هذه القضايا تستند إلى خبرته فى التعامل معها فعلياً فى سياق مواجهة الشعب المصري للإرهاب، واهتمامه أن تكون مواجهته بما لا يتجاوز حقوق الإنسان، وأن تكون التدابير والإجراءات والتعديلات القانونية التى تتخذ فى هذا الصدد مؤقتة تنتهى بانتهاء الأسباب التى استدعتها. كما استعرض المجلس تطورات عملية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في مصر التى جرت من 5 إلى 7 نوفمبر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، والفاعليات التى قام بها وفد المجلس لتوضيح وجهة نظر حول الوضع في مصر في ظل عمليات العنف والإرهاب التى يتعرض لها المجتمع، وتصدية لمحاولات الإساءة بعقد مؤتمرات صحفية ولقاءات ثنائية بوفود الدول الأخرى مما كان له آثر إيجابي في مناقشات المجلس الدولي لحقوق الإنسان حول مصر. وقال المجلس إن تقريره وما تضمنه من توصيات للسنوات الأربعة القادمة كان موضع تقدير والأساس للعديد من التوصيات التى صدرت عن اللجنة الدولية المكلف بإعداد التقرير عن نتائج المناقشة. واستعرض المجلس نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس، والرؤية التى بلورتها حول التطورات الأخيرة في مصر وتأثيرها على حقوق الإنسان، وإدانة المجلس للإرهاب مع تأكيده أن المواجهة الفعالة له تتطلب استكمال خريطة الطريق بإجراء انتخابات مجلس النواب، والبدء فوراً في تصفية البيئة الحاضنه للإرهاب بتنمية المناطق المهمشة والحد من الفقر والبطالة، هذا علاوة على الحفاظ على المجتمع المدنى من نقابات وجمعيات ومنظمات حقوقية، ودعم المجلس لضمان استمرار سبل وآليات التعبير الحر عن الرأي بوسائل سلمية ومشروعة. وقرر المجلس إنشاء وحدتين خاصة بسيناء وأخرى للنوبة لدراسة أوضاع حقوق الإنسان للمواطنين المصريين في سيناء والنوبة، والاتصال بالجهات المختصة لمعالجتها بشكل سريع وفعال.