3 قرارات جمهورية.. للرئيس حق تسليم المتهمين الأجانب لدولهم.. وقانونان بإنشاء صندوق"تحيا مصر" وتنظيم التمويل متناهي الصغر

- قرار جمهوري يجيز للرئيس تسليم المتهمين غير المصريين لدولهم
- قانون بإنشاء صندوق "تحيا مصر".. ومجلس الأمناء يرسم سياساته العامة برئاسة "محلب"
- تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "الأربعاء" 3 قرارات جمهورية تتعلق بتنظيم عملية تسليم المتهمين الأجانب وإنشاء صندوق "تحيا مصر"، وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.. القرار الأول بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وأكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن هذا القرار بقانون يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية، آخذاً في الاعتبار أن قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض أو كل العقوبة داخل دولهم سييسر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم.
كما أصدر الرئيس قراراً بقانون بإنشاء "صندوق تحيا مصر"، الذي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الصندوق يتمتع برعاية الرئيس وفقاً للمادة الثانية من القرار بقانون.
وأضاف أن القانون ينص على تشكيل مجلس أمناء للصندوق يتولى رسم سياساته العامة، وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ويختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، من بينها تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الصغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
كما أصدر الرئيس السيسي، قراراً بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقال السفير علاء يوسف، إن القرار بقانون يستهدف تنظيم النشاط متناهي الصغر لضمان مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التي تقدم هذا التمويل لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المشروعات متناهية الصغر.
وأكد أن هذا القرار بقانون لن ينتقص من دور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل المشروعات متناهية الصغر، كما سيضمن استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع إخضاعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الصيغة غير الرسمية للتمويل متناهي الصغر لا تتوافر فيها الحماية للحاصلين على التمويل ولا تكفل وسائل الرقابة على الجهات المانحة للتمويل، لذا فقد كان لزاماً أن يتم وضع إطار قانوني لكافة الجهات التي تتولى تقديم هذا النوع من التمويل.