3قرارات رئاسية جديدة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة علي تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين الي دولهم. وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم. متي اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك. وبناء علي عرض يقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. وذلك بهدف تنظيم هذا النشاط لضمان مصالح الأطراف المعنية والرقابة علي الشركات التي تقدم هذا التمويل.
أصدر الرئيس قراراً أيضاً بقانون بانشاء "صندوق تحيا مصر" والذي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره القاهرة ويجوز له انشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخري.
من جانبه قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تعليقاً علي القرار بقانون الذي يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة علي تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين الي دولهم. إن هذا القرار بقانون يأتي في اطار اعلاء مصلحة الوطن. والحفاظ علي الصورة الدولية لمصر. وبما يتناسب مع الاطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية. آخذاً في الاعتبار أن قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض أو كل العقوبة داخل دولهم سييسر من عملية ادماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم.
عن القرار بقانون بانشاء صندوق "مصر" صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الصندوق يتمتع برعاية الرئيس وفقاً للمادة الثانية من القرار بقانون.
أضاف المتحدث الرسمي أن القانون ينص علي تشكيل مجلس أمناء للصندوق يتولي رسم سياساته العامة. وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء. ويختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في اقامة مشروعات خدمية وتنموية. من بينها تطوير العشوائيات. والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين. وتمويل المشروعات متناهية الصغر. ومشروعات البنية التحتية. والمشروعات الصغيرة للشباب. وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
أما عن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. صرح السفير علاء يوسف بأن القرار بقانون يستهدف تنظيم النشاط متناهي الصغر لضمان مصالح الأطراف المعنية والرقابة علي الشركات التي تقدم هذا التمويل. لضمان الكفاءة. والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المشروعات متناهية الصغر. مؤكداً أن هذا القرار بقانون لن ينتقص من دور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل المشروعات متناهية الصغر. كما سيضمن استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع اخضاعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضاف المتحدث الرسمي أن الصيغة غير الرسمية للتمويل متناهي الصغر لا تتوافر فيها الحماية للحاصلين علي التمويل ولا تكفل وسائل الرقابة علي الجهات المانحة للتمويل. لذا فقد كان لزاماً أن يتم وضع اطار قانوني لكل الجهات التي تتولي تقديم هذا النوع من التمويل.