تقدم محمود مالك رجل الأعمال وشقيق حسن مالك القيادي الإخواني، بمذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لرفع الحظر عن شركاته المتحفظ عليها. وقال محمود مالك في مذكرته إنه فوجئ في 15 يوليو الماضي بإدراج شركته ضمن الشركات المتحفظ عليها بالقرار الإدارى الصادر من وزارة العدل، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنه 2013 مستعجل القاهرة استنادا على إن شركته هي إحدى شركات مالك جروب المملوكة لشقيقه حسن عز الدين يوسف مالك، على خلاف الحقيقة. وأكد أنه أسس شركة مساهمة مصرية تحت اسم شركه العز للتجارة والتوكيلات التجارية في عام 2007 لإدارة أعمال شقيقه حسن عز الدين يوسف مالك خلال فترة حبسه في الفترة من 2007 وحتى قيام ثورة 25 يناير 2011، ثم خرج من هذه الشركة فور خروج شقيقه من محبسه وقام "حسن " بتغيير اسم الشركة من العز للتجارة والتوكيلات التجارية إلى شركة مالك جروب، ثم انقطعت علاقته بهذه الشركة نهائيا دون أن يتقاضى أي مقابل عن هذه الفترة. واضاف في المذكرة أنه أنشأ شركة مساهمة مصرية باسم شركه روومز للتجارة والتوكيلات التجاريه (صالونى) ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بحسن عز الدين مالك مكونة من خمس شركاء وبرأس مال قدرة خمسة ملايين جنيه. وأوضح أن الشركة حصلت على علامة تجارية ( صالونى للأثاث ) وقامت بفتح أولى فروعها بمول سيتى ستارز في 16 -11 -2011 ثم فتحت الفرع الثانى لها بتاريخ 5-7-2012 بسنتر مول العرب 6 أكتوبر وانتهت بفتح الفرع الثالث لها بتاريخ 26 -11-2013 بسنتر كايرو فيستيفال سيتى وكان ذلك دون أي زيادة في رأس مال الشركة حيث إنة نظرا لنمو الشركة وتحقيقها نتائج جيدة في المنافسة مع الشركات الأخرى العاملة في نفس المجال قام صاحب العلامة التجارية (صالونى التركية ) بفتح إئتمان لنا قيمتة مئتان وخمسون ألف دولار لمساعدتنا على إكمال مسيرة نجاح الشركة. واشار محمود مالك في مذكرته إلى أنه قدم عدة تظلمات بعد صدور أمر التحفظ على شركة "صالوني" إلى المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل رقم 246 في 20 يوليو الماضي، وقدم معه أصل السجل التجارى الذي يثبت أسماء الشركاء ونسبتهم في رأس المال،موضحا إنه ليس لدى أي شخص من الشركاء أي نشاط حزبي ولا أي اتجاهات سياسية، بالإضافة إلى أنه تقدم بتظلم آخر للمستشار النائب العام يحمل رقم 15107. واضاف في مذكرته المقدمة إلى رئيس الوزراء أن فروع الشركة اصبحت فارغة تماما من البضائع وتوقفت حركة البيع تماما وتعثر عن دفع إلتزاماته وكثرت مطالبات إيجارات المولات بمستحقاتهم المالية. وقال في المذكرة إن المستشار عزت خميس ظهر ضيفا على برنامج لازم نفهم مع الصحفي مجدى الجلاد وسمعت وشاهدت ما قاله وفوجئت بأن كل ما قيل لا ينطبق على شركتى فتواصلت تليفونيا مع مجدى الجلاد الذي قال لى إذا كان عندك ما يخالف ما قاله المستشار عزت خميس فليس هناك مايمنع في ظهورك معى غدا في نفس البرنامج وهذا ما قمت به بالفعل حيث ظهرت في نفس البرنامج، ودافعت عن نفسي وعن شركتى خلافا لما قاله المستشار عزت خميس في أن التحفظ تم على أفراد وشركات مقام ضدها بالفعل قضايا لم يتم بالفصل فيها وإنه في حالة براءة هؤلاء الأفراد أو الشركات سوف يتم رفع التحفظ عنهم ولم أكن انا أو شركتى مرفوع ضدنا أي قضايا أمام القضاء المصرى ". وتابع: قمت بالرد على ما قاله المستشار عزت خميس بأن إدارة الشركات المتحفظ عليها تتم دون أي مقابل مادى، من خلال إظهار خطاب رسمى موجة لنا من شركة مصر للأسواق الحرة تطالبنا فيه بصرف رواتب شهرية للعاملين المعارين لدى شركتنا موقع ومختوم من اللواء بهاء سليمان رئيس مجلس إدارة الأسواق الحرة." واوضح إلى أنه في 14 أكتوبر الماضي فسخ التعاقد المبرم بين شركة روومز وبين إدارة مول العرب نظرا لتعثر الشركة عن سداد القيمة الإيجارية عن شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر -2014 وذلك بمعرفة شركة مصر للأسواق الحرة وقام بإرسال صورة من قرار فسخ التعاقد لها. واضاف أنه خلال تسليمه محل صالونى بمول العرب لإدارة المول قام بتسليم جزء من البضائع إلى شركة مصر للأسواق الحرة بمقرها بالمهندسين ووقعوا له على محضر الاستلام وباقى البضائع تم تحويلها إلى محل صالونى كايرو فيستيفال سيتى وتم إضافتها إلى المحل هناك تحت إشراف شركة مصر للأسواق الحرة. وأضاف أنه أغلق معرض سيتى ستار نظرا لوجود شيكين بدون رصيد قيمة إيجار شهر أغسطس وسبتمبر لسنه 2014 ولم يستطع الوفاء بهما لعدم وجود بضائع في المعارض حيث أنه منذ إتمام الحظر ولم يتم إرسال ايه بضائع مما أدى لخلوها من البضائع. وقال في نص المذكرة أنه وصل التعنت معه إلى عدم سداد الرواتب الشهريه للعمال مع العلم إنه يوجد رصيد في البنوك لحساب شركتنا وقالوا إن التعامل موقوف، ولم يتم التوقيع على أي أوراق أو أي شيكات، وهو تعنت واضح يشل الأيدى متساءلا: هل يريدون حبسي بهذه الشيكات لأنه لا توجد عندى أي قضايا تذكر،حيث لا يريدون الإمضاء على الشيكات ووقف الرصيد في البنوك ولا يريدون غلق المعارض لتتفاقم على أشهر الإيجار والمعارض تكاد خالية من البضائع لعدم استجابتهم لعمل التحويلات نهائيا فماذا أفعل ؟" . وتابع: فوجئت بعد ظهورى ببرنامج مجدى الجلاد بتحول المعاملة وكأن هناك عداءً شخصيا بينى وبين المستشار عزت خميس وبينى وبين اللواء بهاء سليمان رئيس مجلس إدارة مصر للأسواق الحرة وفوجئت بقيام المستشار عزت خميس بتقديم بلاغ ضدى للنائب العام وفوجئت بأن شركة مصر للأسواق الحرة جمدت تعاملها معنا ورفضت صرف مستحقات العاملين عن شهر أكتوبر .
