ننشر مذكرة تظلم "محمود مالك" إلى رئيس الوزراء لرفع الحظر عن شركاته.."مالك" يتهم حصر الأموال بالتعنت ضده والرغبة في حبسه..ويؤكد عدم صلته بالإخوان.. ومصر للأسواق الحرة لم تدفع رواتب الموظفين

تقدم محمود مالك رجل الأعمال وشقيق حسن مالك القيادي الإخواني، وزوج الفنانة حنان ترك بمذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لرفع الحظر عن شركاته.
التحفظ على الشركات
قال محمود مالك في مذكرته - التي حصلت "فيتو " على نسخة منها - إنه فوجئ في 15 يوليو الما ضي بإدراج شركته ضمن الشركات المتحفظ عليها بالقرار الإدارى الصادر من وزارة العدل تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة استنادا إلى أن شركته هي إحدى شركات مالك جروب المملوكة لشقيقه حسن عز الدين يوسف مالك، على خلاف الحقيقة وفقا لقوله.
العز للتوكيلات
وأضاف أنه أسس شركة مساهمة مصرية تحت اسم شركة العز للتجارة والتوكيلات التجارية في عام 2007 لإدارة أعمال شقيقه حسن عز الدين يوسف مالك خلال فترة حبسه في الفترة من 2007 وحتى قيام ثورة 25 يناير 2011، ثم خرج من هذه الشركة فور خروج شقيقه من محبسه وقام "حسن " بتغيير اسم الشركة من العز للتجارة والتوكيلات التجارية إلى شركة مالك جروب، ثم انقطعت علاقته بهذه الشركة نهائيا دون أن يتقاضى أي مقابل عن هذه الفترة..
"روومز"
وقال- في المذكرة - إنه أنشأ شركة مساهمة مصرية باسم شركة روومز للتجارة والتوكيلات التجارية (صالونى ) ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بحسن عز الدين مالك مكونة من خمسة شركاء وبرأس مال قدره خمسة ملايين جنيه.
وحصلت الشركه على علامة تجارية ( صالونى للأثاث ) وقامت بفتح أول فروعها بمول سيتى ستارز 16 -11 -2011 ثم فتحت الفرع الثانى لها بتاريخ 5-7-2012 بسنتر مول العرب 6 أكتوبر وانتهت بفتح الفرع الثالث لها بتاريخ 26 -11-2013 بسنتر كايرو فيستيفال سيتى وكان ذلك دون أي زيادة في رأس مال الشركة حيث إنه نظرا لنمو الشركة وتحقيقها نتائج جيدة في المنافسة مع الشركات الأخرى العاملة في نفس المجال قام صاحب العلامة التجارية (صالونى التركية ) بفتح ائتمان لنا قيمته مائتا وخمسون ألف دولار لمساعدتنا على إكمال مسيرة نجاح الشركة.
تظلمات عدة
وقال "محمود مالك في مذكرته إنه قدم عدة تظلمات بعد صدور أمر التحفظ على شركة "صالوني" إلى المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل رقم 246 في 20 يوليو الماضي، وقدم معه أصل السجل التجارى الذي يثبت أسماء الشركاء ونسبتهم في رأس المال.
وأكد أنه ليس لدى أي شخص من الشركاء أي نشاط حزبي ولا أي اتجاهات سياسية، بالإضافة إلى أنه تقدم بتظلم آخر للمستشار النائب العام يحمل رقم 15107.
وتابع محمود مالك في مذكرته المقدمة إلى رئيس الوزراء أن فروع الشركة أصبحت فارغة تماما من البضائع وتوقف حركة البيع تماما وتعثره عن دفع التزاماتنا وكثرة مطالبات إيجارات المولات بمستحقاتهم المالية.
وقال في المذكرة: " إن المستشار عزت خميس ظهر ضيفا على برنامج لازم نفهم مع الصحفي مجدى الجلاد وسمعت وشاهدت ما قاله وفوجئت بأن كل ما قيل لا ينطبق على شركتى فتواصلت تليفونيا مع مجدى الجلاد الذي قال لى إذا كان عندك ما يخالف ما قاله المستشار عزت خميس فليس هناك ما يمنع في ظهورك معى غدا في نفس البرنامج وهذا ما قمت به بالفعل حيث ظهرت في نفس البرنامج، ودافعت عن نفسي وعن شركتى خلافا لما قاله المستشار عزت خميس في أن التحفظ تم على أفراد وشركات مقام ضدها بالفعل قضايا لم يتم بالفصل فيها وأنه في حالة براءة هؤلاء الأفراد أو الشركات سوف يتم رفع التحفظ عنهم ولم أكن أنا أو شركتى مرفوعا ضدنا أي قضايا أمام القضاء المصرى ".
الرد على الاتهامات
وأضاف: " وقمت بالرد على ما قاله المستشار عزت خميس بأن إدارة الشركات المتحفظ عليها تتم دون أي مقابل مادى، من خلال إظهار خطاب رسمى موجه لنا من شركة مصر للأسواق الحرة تطالبنا فيه بصرف رواتب شهرية للعاملين المعارين لدى شركتنا موقع ومختوم من سيادة اللواء بهاء سليمان رئيس مجلس إدارة الأسواق الحرة".
وأشار إلى أنه في 14 أكتوبر الماضي فسخ التعاقد المبرم بين شركة روومز وبين إدارة مول العرب نظرا لتعثر الشركة عن سداد القيمة الإيجارية عن شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر -2014 وذلك بمعرفة شركة مصر للأسواق الحرة وقام بإرسال صورة من قرار فسخ التعاقد لها.
وأكد في مذكرته أنه خلال تسليمه محلا صالونيا بمول العرب لإدارة المول قام بتسليم جزء من البضائع إلى شركة مصر للأسواق الحرة بمقرها بالمهندسين ووقعوا له على محضر الاستلام وباقى البضائع تم تحويلها إلى محل صالونى كايرو فيستيفال سيتى وتمت إضافتها إلى المحل هناك تحت إشراف شركة مصر للأسواق الحرة.
وأضاف أنه أغلق معرض سيتى ستارز نظرا لوجود شيكين دون رصيد قيمة إيجار شهر أغسطس وسبتمبر لسنة 2014 ولم يستطع الوفاء بهما لعدم وجود بضائع في المعارض حيث إنه منذ إتمام الحظر ولم يتم إرسال أي بضائع مما أدى لخلوها من البضائع.
تعنت مستمر
وقال في نص المذكرة: " إنه وصل التعنت معه إلى عدم سداد الرواتب الشهرية للعمال مع العلم أنه يوجد رصيد في البنوك لحساب شركتنا بل قالوا إن التعامل موقوف، ولم يتم التوقيع على أي أوراق أو أي شيكات، وهو تعنت واضح يشل الأيدى هل يريدون حبسي بهذه الشيكات لأنه لا توجد عندى أي قضايا تذكر... بحيث لا يريدون الإمضاء على الشيكات ووقف الرصيد في البنوك ولا يريدون غلق المعارض لتتفاقم على أشهر الإيجار والمعارض تكاد خالية من البضائع لعدم استجابتهم لعمل التحويلات نهائيا فماذا أفعل ؟"
وتابع: " فوجئت بعد ظهورى ببرنامج مجدى الجلاد بتحول المعاملة وكأن هناك عداء شخصيا بينى وبين المستشار عزت خميس وبينى وبين اللواء بهاء سليمان رئيس مجلس إدارة مصر للأسواق الحرة وفوجئت بقيام المستشار عزت خميس بتقديم بلاغ ضدى للنائب العام وفوجئت بأن شركة مصر للأسواق الحرة جمدت تعاملها معنا ورفضت صرف مستحقات العاملين عن شهر أكتوبر..".