ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، إلى 65.8 مليار جنيه، بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب59.9 مليار جنيه بنسبة 5.9% بنفس الفترة من العام المالي الماضي وبفارق قدره 5.9 مليار جنيه، من إجمالي مصروفات الموازنة البالغة 140.92 مليار جنيه بنسبة 5.9% مقابل 117.24 مليار جنيه بنفس النسبة السابقة من الناتج المحلي وبفارق نمو قدره 23.7 مليار جنيه. وبحسب ما ذكره التقرير الدوري لوزارة المالية الصادر عن أكتوبر الماضي، فقد وصلت قيمة العجز النقدي خلال نفس الفترة من العام المالي الجاري إلي 64.5 مليار جنيه، مقابل 58.602 مليار جنيه بمعدل زيادة حجمه 5.9 مليار جنيه، بينما بلغت نففقات الاستثمارات نحو 5.5 مليار جنيه بزيادة عن الربع الأول من العام المالي الماضي قميتها 1.9 مليار جنيه. ووصلت قيمة صافي حيازة الأصول المالية إلي 1.31 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 1.3 مليارجنيه من نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 10 ملايين جنيه، وحققت المصروفات الأخرى 10.94 مليار جنيه مقابل 8.13 مليار جنيه بفارق 2.81 مليار جنيه، بينما وصلت نفقات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى نحو 25.2 مليار جنيه، مقارنة ب19.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.4 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن إجمالي نفقات شراء السلع والخدمات ارتفع أيضا محققا 4.1 مليار جنيه مقابل 3.503 مليار جنيه من الربع الأول للعام المالي السابق، بفارق 597 مليون جنيه، وارتفعت مخصصات فوائد الديون خلال تلك الفترة محققة 42.71 مليار جنيه، مقارنة ب37.4 مليار جنيه، بمعدل زيادة قيمته 5.31 مليار جنيه، وكذلك الأجور وتعويضات العاملين بنحو 52.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة ب44.9 مليار جنيه، بنمو قيمته 7.7 مليار جنيه. من جهة أخرى، كشف التقرير عن ارتفاع قيمة الإيرادات العامة بالموزنة خلال فترة الدراسة إلى 76.5 مليار جنيه بنسبة 3.2% من الناتج المحلي، مقابل 58.633 مليار جنيه، بنسبة 3%، وبفارق 17.9 مليار جنيه، ومنها الإيرادات الضريبية (الدخل، جمارك، رأسمالية، ممتلكات، السلع والخدمات، أخرى)، بقيمة 51.14 مليار جنيه، مقارنة ب39.84 مليار جنيه. وعلى جانب الإيرادات غير الضريبية، فقد زادت بمقدار 6.524 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، والذي حقق نحو 18.8 مليار جنيه، وتراجعت المنح المقدمة من (الجهات الحكومية، منظمات وحكومات أجنبية) إلى 66 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 6.999 مليار جنيه، بتراجع بلغ 6.3 مليار جنيه.