ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري في الفترة من يوليو حتي سبتمبر الماضيين، إلي 65.8 مليار جنيه، بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب59.9 مليار جنيه بنسبة 5.9% بنفس الفترة من العام المالي السابق وبفارق قدره 5.9 مليار جنيه، من إجمالي مصروفات الموازنة البالغة 140.92 مليار جنيه بنسبة 5.9% مقابل 117.24 مليار جنيه بنفس النسبة السابقة من الناتج المحلي وبفارق نمو قدره 23.7 مليار جنيه. وبحسب ما ذكره التقرير الدوري لوزارة المالية الصادر عن أكتوبر الماضي، فقد وصلت قيمة العجز النقدي خلال نفس الفترة من العام المالي الجاري إلي 64.5 مليار جنيه، مقابل 58.602 مليار جنيه بمعدل زيادة حجمه 5.9 مليار جنيه، بينما بلغت نففقات الاستثمارات نحو 5.5 مليار جنيه بزيادة عن الربع الأول من العام المالي الماضي قميتها 1.9 مليار جنيه. ووصلت قيمة صافي حيازة الأصول المالية إلي 1.31 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 1.3مليارجنيه من نفس الفترة من العام السابق بزيادة بلغت 10 مليون جنيه، وحققت المصروفات الأخري 10.94 مليار جنيه مقابل 8.13 مليار جنيه بفارق 2.81 مليار جنيه، بينما وصلت نفقات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 25.2 مليار جنيه، مقارنة ب 19.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.4 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن إجمالي نفقات شراء السلع والخدمات قدر ارتفعت أيضاً محققة 4.1 مليار جنيه مقابل 3.503 مليار جنيه من الربع الأول للعام المالي السابق، بفارق 597 مليون جنيه، وارتفعت مخصصات فوائد الديون خلال تلك الفترة محققة 42.71 مليار جنيه، مقارنة ب 37.4 مليار جنيه، بمعدل زيادة قيمته 5.31 مليار جنيه، وكذلك الأجور وتعويضات العاملين بنحو 52.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة ب 44.9 مليار جنيه،بنمو قيمته 7.7 مليار جنيه. من جهة أخري كشف التقرير عن ارتفاع قيمة الإيرادات العامة بالموزنة خلال فترة الدراسة إلي 76.5 مليار جنيه بنسبة 3.2% من الناتج المحلي، مقابل 58.633 مليار جنيه، بنسبة 3%، وبفارق 17.9 مليار جنيه، ومنها الإيرادات الضريبية (الدخل، جمارك، رأسمالية، ممتلكات، السلع والخدمات، أخري)، بقيمة 51.14 مليار جنيه، مقارنة ب39.84 مليار جنيه. وعلي جانب الإيرادات غير الضريبية، والتي زادت بمقدار 6.524 مليار جنيه، عن العام المالي الماضي والذي حقق نحو 18.8 مليار جنيه، وتراجعت المنح المقدمة من ( الجهات الحكومية، منظمات وحكومات أجنبية) إلي 66 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 6.999 مليار جنيه، بتراجع بلغ 6.3 مليار جنيه.