تحديات عديدة تواجه الحكومة اليمنية برئاسة "بحاح"

لم يمض يومان على تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، إلا وظهرت مشاكل كثيرة ومعقدة ستعوق من قيامها بمهامه على الوجه الاكمل ، فقد اعتذر 3 وزراء عن عدم الانضمام للحكومة لدرجة جعلت الدحتمر أيوب الحمادى - الالمانى الجنسية اليمنى الاصل - الذى تردد أسمه كمرشح لرئاسة الوزراء أن يصدر بيانا عبر الفيسبوك يطالب فيه الوزراء بعد الاعتذار عن التواجد بالحكومة لان ذلك لن يخدم البلد فى هذه المرحلة وسيزيد الأمر تعقيدا .
والوزراء الثلاثة الذين اعتذروا هم أحمد محمد لقمان رئيس منظمة العمل العربية ، الذى أصدر بيانا إعتذر فيه عن عدم الانضمام الى التشكيلة الحكومية اذ أنه فوجىء بالاختيار ولم يستشره أحد وفضل الاستمرار فى رئاسة المنظمة بعد التجديد له ، وقبول المتوكل وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات التى إعتذرت هى الاخرى لظروف خاصة بها ، وأحمد الكحلانى وزير شئون مجلسى النواب والشورى المنتمى لحزب المؤتمر الشعبى العام والذى قرر عدم المشاركة فى الحكومة ، وسط أنباء عن أعتذارات أخرى ستتم اليوم من قبل وزراء محسوبين على المؤتمر التزاما بقرار الحزب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه رئاسة الجمهورية أن الحكومة الجديدة ستؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه هادى منصور اليوم ، يعقب ذلك أول اجتماع لها برئاسة الرئيس ثم مؤتمر صحفى لرئيس الحكومة خالد بحاح .
وكان أمس يوما سيئا للحكومة ، إذ اعلن حزب المؤتمر - الذى يتزعمه الرئيس السابق على عبد الله صالح - أنه لن يشارك فى هذه الحكومة الضعيفة لانه لم يتم أستشارته ودعا أنصاره الى الانسحاب منها، كما عقدت اللجنة الدائمة للحزب اجتماعا استثنائيا أقالت فيه الرئيس هادى من جميع مناصبه الحزبية بالمؤتمر وشخصيات أخرى موالية له، بل وصل الامر الى التشكيك فى شرعية وجود الرئيس لأن مدته الرئاسية إنتهت فى 22 فبراير القادم وعليه يجب إجراء أنتخابات رئاسية جديدة .
وازدادت الأمور تعقيدا فى المساء، إذ أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" عن خيبة أملها إزاء التشكيل الحكومى الذى يخالف اتفاق السلم والشراكة الوطنية المتفق عليه من كل الاطراف ، وطالبت بسرعة تعديله وإبعاد من لا تنطبق عليه المعايير المتفق عليها ، وهذا هو أخطر تحد للحكومة .
والمؤكد أن التنسيق بين المؤتمر والحوثيين شديد للغاية ، حتى وإن لم يتم الإعلان عن ذلك رسميا ، ويبدو أن الإعلان بات قريبا أذ أن اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر فوضت فى بيانها عقب الاجتماع الطارىء لها أمس اللجنة العامة بالنظر فى اقامة أى تحالفات مع القوى السياسية فى الساحة الوطنية وفقا للمعطيات وما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المؤتمر .
والسؤال الآن هل تستطيع حكومة بحاح أن تقوم بمهامه فى ظل هذه الظروف ومعارضة القوتين الكبيرتين على الساحة السياسية لها ، وعدم وجود غطاء حزبى يمكنها من الاستقواء به ، بالاضافة الى أنها يجب أن تنال ثقة مجلس النوب على برنامجها وهو المجلس الذى يسيطر حزب المؤتمر على نحو 60 % من أعضاء المجلس ، وهو أمر مشكوك فيه فى ظل الهجوم الشديد من جانب قيادات الحزب على الرئيس هادى ، الذى يؤكدون أنه وراء العقوبات التى فرضها مجلس الامن الدولى على صالح .