أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد الدكتور هاني قدري، وزير المالية بصفته، وذلك بسبب رفض وزارة المالية صرف حوافز الطوارئ للأطباء المقيمين، بالمخالفة للمادة 18 من الدستور المصري. وأ ضافت النقابة - فى بيان لها- أن المادة 18 نصت في فقرتها الخامسة على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، ومخالفة المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 2014، والمعروف باسم قانون الحوافز، والتي تؤكد على أحقية أطباء الطوارئ المقيمين في الحوافز.