أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر أن الدعوى القضائية والتي سترفعها ضد كل من وزيري الصحة والمالية سيتقدم بها محامي النقابة خلال الأيام القادمة بصورة عاجلة إلى القضاء الإداري. وأشارت النقابة أن الدعوى تتضمن أيضا كل من مدير عام مستشفى معهد ناصر بصفته، ومدير عام أمانة المراكز الطبية المتخصصة بصفته، وذلك لمخالفتهم نص المادة 18 الفقرة الخامسة من الدستور المصري، والتي تنص على "تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي"، والمادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 2014، والتي حددت الجهات المستفيدة من القانون. يذكر أن النقابة العامة أعلنت عن رفضها لسياسة معهد ناصر والذى يقوم بتطبيق لائحة العلاج بأجر والخاص بتحصيل مقابل عن كل خدمة تؤدى للمرضى في حين تمتنع عن صرف مستحقات الأطباء والتمريض والفنيين.