أكّد الدكتور محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب، أن الدستور المنتظر الذي ما زلنا في وضع الإعداد لكتابته وصياغته، هو في الحقيقة وقع من الآن تحت تهديد الملاحقة الشعبية والقانونية. وصرّح ل "صدى البلد" بأن هذا الدستور الذي لم يكتب بعد لن يستطيع أحد حمايته بعد أن فقد الضامن الوحيد له وهو التوافق الوطني عليه أثناء كتابته ليكون معبّرا عن الشعب بالكامل. وأكّد أبو حامد أن استئثار فصيل سياسي واحد بكتابة الدستور هو الذي سيجني عليه باستمرار الضغط الشعبي والقانوني للمطالبة بتعديله أو تغييره فيما بعد، موضحا أن الاستفتاء الشعبي على الدستور سيتم بالحشد الطائفي على شاكلة ما حدث في الاستفتاءات السابقة مما سيعمّق خطر الملاحقة الشعبية والقانونية له، على عكس ما يتصوره البعض أن الاستفتاء سيكون حامياً له.