تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة علي تلويث المجارى المائية

اعلن الدكتور هشام قنديل وزير الرى والموارد المائية، ان الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء طلب خلال اجتماعه اليوم مع المجلس الأعلى لحماية المجارى المائية والنيل، إجراء تعديل تشريعي علي قانون العقوبات البيئي بحيث يتم تغليظ العقوبة علي من يقومون بالتعدي علي المجاري المائية وتلويثها بمختلف أنواع الملوثات خاصة الصناعية.
واكد رئيس الوزراء ، عدم وجود اية استثناءات في إزالة المخالفات التي تتعرض لها المجاري المائية ، كما اصدر تعليماته باعطاء مهلة للمصانع والجهات المخالفة لتوفيق أوضاعها قبل توجيه إنذار لها وإزالة المخالف منها.
و أشار وزير الموارد المائية والرى، أن الاجتماع استعرض كافة أنواع الملوثات الصحية والصناعية والصلبة التي تتعرض لها المجاري المائية وكذلك المخاطر الصحية وما تسببها العائمات من تلوث المجارى المائية ، بالإضافة إلى الاحتياجات والأولويات العاجلة للقضاء على تلوث تلك المناطق ، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة في العام المالي الجديد ، مشيراً إلى إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في منتصف شهر إبريل المقبل لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من إجراءات لحماية المجاري المائية من التلوث والمشكلات والأضرار الصحية والبيئية على المواطنين.