الدول المانحة للصومال تحذر من الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء

حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن يؤجج الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التوتر في البلاد ويقوض عملية تعافيها من صراع داخلي استمر أكثر من عشرين عاما.
ونشب الخلاف بين رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد- وهو اقتصادي تولى منصبه في ديسمبر عام 2013 - ورئيس الجمهورية حسن شيخ محمود في الشهر الماضي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وأدى خلاف مماثل بين محمود ورئيس الوزراء السابق إلى أن أصيبت الحكومة بالشلل لأشهر في العام الماضي. وهو ما أدى إلى سحب النواب الثقة من رئيس الحكومة آنذاك.
وتخشى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما وكبار الدول المانحة من أن يؤدي فراغ طويل آخر في السلطة التنفيذية إلى إعاقة جهود إعادة بناء الدولة وهزيمة المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة والذين يسيطرون على أجزاء من البلاد الواقعة في القرن الأفريقي.
وقال ممثل الأمم المتحدة في الصومال نيكولاس كاي في وقت متأخر يوم الاحد إنه يشعر "بقلق عميق" حيال التوترات السياسية بين الرجلين وحذر من أن النزاع قد يقوض التقدم المرجو قبل الانتخابات المزمعة في عام 2016.
وقال ميشيل سيرفون دورسو مبعوث الاتحاد الاوروبي الخاص إلى الصومال وألكسندر روندوس المبعوث الأوروبي الخاص إلى منطقة القرن الأفريقي في بيان مشترك "إن هذا الجدال بدأ فعلا يترك تأثيرا على طريقة عمل المؤسسات الاتحادية وأهداف بناءالدولة و(إرساء) السلام في الصومال."
واضاف البيان "نحن نحض بالتالي الجميع على الامتناع على الفور عن جميع الأعمال التي تتسبب بالضرر للبلاد وحدها في الوقت الذي تسعى فيه إلى التوحد بسلام ورخاء."
وقال أحمد إنه والرئيس يتفهمان مخاوف الدول المانحة مضيفا أن التقدم الذي تحقق في خلال العام الماضي في إعادة بناء الصومال يجب ألا يعوقه شيء.
وقال احمد لرويترز في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "أؤكد أنني والرئيس في نقاش دائم ونعمل دائما مع بعضنا نيابة عن الشعب الصومالي".
لكن في رفض واضح لدعوات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تدعو الرجلان إلى التعاون دعا محمود اليوم "الاثنين" المجتمع الدولي إلى "احترام حق الصومال بتقرير مصيرها".
وشدد محمود على أن "الأداء السيء على أي مستوى (في الحكومة) لن يكون مقبولا".