توقيع اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية فى مصر

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أمس، السبت، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودى للتنمية، ويوسف البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية والوفد المرافق لهم، بحضور الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى.
وشهد محلب مراسم التوقيع النهائي على اتفاقيتين بقيمة إجمالية حوالي 100 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروعي محطتي توليد كهرباء غرب دمياط والشباب، بالإضافة إلى اتفاق تمويلي بين الصندوق السعودى والهيئة العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر، وذلك بحضور السادة وزراء التعاون الدولى، الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية.
وتأتى هذه التمويلات في إطار حزمة المساعدات التي سبق وأن أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديمها لمصر عقب ثورة يناير 2011 والتي شملت بدورها حزمة من القروض الميسرة المُقدمة من الصندوق السعودى بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية فى مصر لمختلف القطاعات مثل الإسكان ومياه الشرب، الري والصرف الصحي، التموين، الكهرباء والطاقة، الصحة وكذا خط ائتمان لتمويل المشتقات غير البترولية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.
هذا، وتُعد تلك المشروعات من المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية لما لها من أثر مباشر على المواطنين، حيث يهدف مشروعا محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط الى المساهمة في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة توليد المحطتين سالفتي الذكر وذلك عن طريق تحويل محطة الشباب القائمة حاليا من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة عدد 2 تربينة بخارية قدرتها 500 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة 1500 ميجاوات، وكذا تحويل محطة غرب دمياط القائمة حاليا من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة 1 تربينة بخارية قدرتها 250 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية لها 750 ميجاوات، فضلاً عن ذلك، تُعتبر الشروط المالية لتلك القروض مُيسرة، حيث يبلغ سعر الفائدة 2% سنوياً ومدة السداد عشرون عاما تتضمن 5 سنوات فترة سماح.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تعهدت بتقديم 3.95 مليار دولار أمريكي لمساندة الاقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير، وقد تضمن ذلك تمويل قدره مليار ونصف المليار دولار لصالح وزارة المالية أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة فى مايو 2011 و500 مليون دولار فى شكل سندات وأذون خزانة فى يونيو 2012، كما أتاحت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزى المصرى وتم إيداعها فى مايو 2012، بالإضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودى فى البرنامج الإنمائى المصرى بحوالى 1.45 مليار دولار وتتولى وزارة التعاون الدولى الإشراف عليه بالتنسيق مع الصندوق.