روسيا تعرض إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وموسكو وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا

ترأس اليوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول ل "وحدة روسيا" بمجلس الوزراء، بحضور وزراء التجارة والصناعة (مقرر الوحدة)، والبترول، والإنتاج الحربي، والكهرباء، والتموين، والصحة، والخارجية، والتعاون الدولي، والنقل، وممثلين عن بعض الجهات الحكومية، وذلك لبحث خطة عمل الوحدة، ومناقشة أوجه التعاون المقترحة بين مصر وروسيا خلال الفترة المقبلة.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية التعاون مع الجانب الروسي خلال المرحلة الحالية، للاستفادة من الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين، وعلى رأسها الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى روسيا، وذلك في إطار تدعيم مصر لعلاقاتها مع شركائها الدوليين، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجانب الروسي في المشروعات الكبرى التي تنوي مصر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومشددا على ضرورة إزالة أية معوقات لتنمية العلاقات بين البلدين.
وقد استعرض وزير الصناعة والتجارة آخر تطورات العلاقات الإقتصادية بين البلدين، مؤكدا على أن روسيا شريك تجاري مهم، وتحتل المرتبة التاسعة في ترتيب شركائها من حيث حجم التجارة البينية، ومشيرا الى عقد بروتوكول لتوسيع علاقات التعاون بينهما في مختلف المجالات خلال شهر مارس الماضي.
وأوضح أنه تم خلال زيارته الأخيرة الى روسيا طرح مشروع انشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الجمركي الذي يضم دول روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا، مؤكدا على أنها فرصة كبيرة لدخول المنتجات المصرية الى تلك المنطقة واستيراد المواد الخام بأسعار مميزة، خاصة وأن الاتحاد مرشح للاتساع ليضم عددا أكبر من دول المنطقة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن المسئولين الروس عبروا له خلال تلك الزيارة عن استعدادهم وترحيبهم بالتعاون مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث يجري الاعداد لاستقبال وفود روسية رسمية، مضيفا أنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية الى روسيا خلال العام الحالي من الحاصلات الزراعية والخضروات والفاكهة والمواد الغذائية المصنعة.
من ناحية أخرى، أشار وزير البترول الى وجود العديد من مجالات التعاون المقترحة مع الجانب الروسي، مثل التعاون في مجال التعدين في مشروع "المثلث الذهبي"، فضلا عن البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، خاصة أن روسيا لديها شركات عملاقة عاملة في هذين المجالين، الى جانب مجالات تصنيع المعدات والمهمات المستخدمة في الحفر، بالإضافة الى التعاون الحالي في قطاع توريد الغاز المسال الى مصر.
من جانبه، أكد وزير الخارجية على أهمية التحضير الجيد لمشروعات التعاون للاستفادة من الزخم الذي تحدثه الزيارات رفيعة المستوى لمسئولي البلدين، والعمل على تطوير العلاقات بين الجانبين بما يتناسب مع مكانتيهما الإقليمية والدولية، وبما يصب في صالح شعبي الدولتين.
كما استعرض وزير الكهرباء مجالات التعاون المقترحة مع الجانب الروسي، مشيرا الى إمكانية التعاون في مجال توليد الكهرباء وإقامة المحطات النووية، والاستفادة من المميزات والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها روسيا في هذا المجال، وهو ما أكده عدد من المسئولين الروس مؤخرا.
على صعيد آخر، أكد وزير النقل على أهمية تفعيل اتفاق عام 2001 للملاحة البحرية بشأن ايجاد خطوط ملاحية للربط بين الموانئ المصرية والروسية، والتعاون في توريد قطارات الديزل الى مصر، ودراسة التعاون مع الشركات الروسية في مد الخطين الخامس والسادس لمترو الأنفاق، ومجال تصنيع السفن التجارية العملاقة.
من ناحية أخرى، أشار وزير التموين الى توافر فرص تجارية للتعاون مع الجانب الروسي في إقامة مشروع دمياط اللوجيستي للحبوب، بما يسمح بتخزين الحبوب الروسية في تلك الصوامع، وبما يمكن الجانب المصري من الاستفادة بأسعار تفضيلية في شراء الحبوب، ويتيح للجانب الروسي تصدير الفوائض الضخمة منه الى أسواق جديدة في المنطقة المحيطة.
كما أشار وزير الصحة الى أن روسيا تتمتع بخبرات كبيرة في تخصصات طبية كالعيون والعظام والتمريض، حيث يمكن تعزيز التعاون ونقل الخبرات فيها، بالاضافة الى دراسة تصدير الدواء المصري الى الأسواق الروسية عقب تأكيد المسئولين الروس تقديم تسهيلات في تسجيل الدواء المصري هناك.
صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المهندس إبراهيم محلب وجه في نهاية الإجتماع بضرورة إعداد ملفات محددة بالمشروعات، ليتم التشاور بشأنها مع الجانب الروسي والتي يمتلك فيها خبرات رفيعة، كما كلف اللجنة باعداد ورقة عمل إستعدادا للزيارات المقبلة رفيعة المستوى.
تجدر الاشارة الى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارا بتشكيل "وحدة روسيا" خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار الحرص على تطوير وتعميق علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا في مختلف المجالات، بحيث تتولى الوحدة متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال إعداد إحتياجات وأولويات الجانب المصري من المشروعات المقترح طرحها على الجانب الروسي، ومتابعة نتائج زيارات المسئولين المتبادلة بين البلدين، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشروعات.