"ثوار مصر": من يصدق أن الإخوان سيصطدمون بالعسكر واهم.. وعاكف: لا يوجد خلاف بين الإخوان والعسكري

* - خبير أمني: حسم صراع "الإخوان" و"العسكري" في يد الشعب
* - مارجريت عازر: ليس هناك اتفاق أومواءمة بين العسكري والإخوان
* - عبد الغفار شكر: ليس من مصلحة الإخوان أو العسكري الصدام
* - عامر الوكيل: من دخل بيت "العسكري" ضد الاخوان فهو غير آمن والعكس صحيح
أكد محمد مهدي عاكف، المرشد السابق للإخوان المسلمين، أنه ليس هناك خلافات بين الجماعة والمجلس العسكري لكي يتم وضع سيناريوهات لحلها، موضحاً أن مانشر عن خلافات بين العسكري والإخوان هو أمر غير حقيقي ولكن الموضوع كله عبارة عن اختلاف في وجهات النظر وليس أكثر من ذلك.
وقال في تصريح ل"صدي البلد" إن هناك الكثير من الاجتماعات بدأت منذ أمس ولم تنته بعد بين الطرفين من أجل تقريب وجهات النظر بينهما من أجل مصلحة مصر في المقام الأول.
وأشار إلي أن وسائل الإعلام تحاول إثارة البلبلة بين العسكري والإخوان باعتبار أن لهم أغلبية في البرلمان بهدف تشويه صورة الجماعة لدي الرأي العام.
ومن جانبه أكد العميد حسين حمودة، الخبير الأمني والاستراتيجي، أن المجلس العسكري مدعوما من قوى خارجية يخشى توغل الإخوان المسلمين في مصر والاستيلاء على جميع السلطات، خاصة عقب انسحاب جميع القوى المدنية والليبرالية من اللجنة التأسيسية الخاصة بوضع الدستور، لتضع حزبي الحرية والعدالة والنور في موقف حرج.
وتوقع حمودة سيناريوهين لحل الأزمة الدائرة بين الإخوان والعسكر، والتي ظهرت جليا في بيانات القوتين خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أن الشعب المصري وحده هو الذي سيحسم الصراع الدائر بين القوتين، متوقعا إما انحياز الشعب للإخوان ضد العسكري أو انحياز الشعب للعسكري ضد الإخوان.
وأشار حمودة، إلى مخاوف المصريين من الانحياز للعسكري ضد الإخوان مما يؤدي لاختطاف العسكري للثورة، أو الانحياز للإخوان فيهيمنون على الثورة أيضا، مؤكدا أن المصريين سيرجحون كفة الإخوان في حال تراجع الإخوان عن موقفها بالتأسيسية وحلها وإعادة تشكيلها بما يضمن تمثيل جميع طوائف المجتمع المصري، بجانب عدم دفعهم بمرشح رئاسي من التيار الاخواني.
ولفت حمودة إلى إعادة العسكري لسيناريو مارس 54، مؤكدا أن رد العسكري على الإخوان في بيانه الأخير كان يحمل في طياته نبرة تحد ورسالة تذكير بالتجربة التاريخية في مارس 1954، متوقعا إمكانية تراجع الإخوان عن بعض مواقفهم والتي ظهرت في تصريحاتهم للعديد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة برغبتهم للتنازل عن بعض مقاعد الحرية والعدالة في التأسيسية لصالح قوى مدنية.
بينما توقع عبد الغفار شكر، القيادي بحزب التحالف الاشتراكي المصري وعضو تحالف "الثورة مستمرة"، توصل جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري لحل وسط في الأزمة المثارة بينهما، والتي اتضحت بشكل جلي في رد العسكري على الإخوان في بيانه الأخير.
وأشار شكر إلى حرص الإخوان على عدم تصعيد الصدام مع المجلس العسكري، متوقعا توصلهم لحل وسط يضمن لجماعة الإخوان المسلمين استمرار الأوضاع الحالية، بجانب كسب مصالح جديدة من النفوذ.
وعن تلميحات العسكري الخاصة بحل البرلمان، مقابل هيمنة الإخوان علي تشكيل اللجنة التأسيسية الخاصة بوضع الدستور، استبعد شكر حل البرلمان، مشيرا إلى تفهم كلا القوتين للمأزق الذي تمر به مصر في الفترة الحالية.
وأكد أنه ليس من مصلحة الإخوان أو العسكري الصدام، وذلك لعدم توقعاتهم تداعيات هذا الصدام.
ومن ناحيته دعا عامر الوكيل المنسق العام والمتحدث باسم تحالف ثوار مصر جميع المصريين لاختيار كفة الثورة مقابل كفة الإخوان او العسكري ، وذلك خلال الصدام الذي نشب بين المجلس العسكري وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ، والذي اتضح جليا من خلال حرب البيانات بين القوتين.
وقال الوكيل: "من دخل بيت المجلس العسكري ضد الاخوان فهو غير آمن، ومن دخل بيت الاخوان ضد العسكر فهو غير آمن، ومن يصدق ان حزب الوفد انسحب من اللجنة التأسيسية للدستور دون أمر من العسكر فهو مخطئ، ومن يصدق أن الاخوان سوف يصطدمون بالعسكر فهو واهم، أما من دخل بيت الثورة ضد العسكر والإخوان فهو آمن.
من ناحية أخرى أكدت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، أنه ليس هناك اتفاق أومواءمة بين المجلس العسكري والإخوان.
وأشارت عازر إلي أن الحديث عن وجود خلافات بين الطرفين هو أمر عار تماما عن الصحة لأن الخلافات لاتكون إلا بين شريكين وهو الأمر الذي لا ينطبق علي العلاقة بين الإخوان والمجلس العسكري كما تشيع وسائل الإعلام.
وأوضحت عازر أنه إذا كان هناك وفاق ووئام بين العسكري والإخوان كانت أول من سيفضح ذلك أمام الشعب المصري".
وقالت: "لو كنت أعلم بوجود علاقة مهما كانت نوعها بينهما كنت سأطالب بمحاكمة للبرلمان كله أمام الشعب المصري الذي قدم ثقته في نواب البرلمان لأنه الجهة الوحيدة المنتخبة من قبل الشعب المصري".