وزير المالية: السندات الدولارية لم تحسم بعد.. وتباطؤ في استثمارات الأوراق المالية

وزير المالية:
طرح سندات ب1.5 مليار دولار غير وارد
نسعى لإعادة النمو الاقتصادي لمعدلات طبيعية لسد الفجوة التمويلية
دعم أمريكي للتنمية الاقتصادية بمصر
نفي هاني قدري، وزير المالية، ما تردد بشأن الاتفاق علي طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، مؤكدأ أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ليس صحيحاً ولم يتم الاتفاق عليه حتي الآن.
وأضاف الوزير، في تصريحاته لصحفيي الوزارة، علي هامش زيارة وزير الخزانة الأمريكي، جاكوب لو، إن الحكومة لا تعتمد علي مساعدات من الخارج في المقام الاول، طبقاً لما أدرجته بموازنة العام المالي الجاري، مؤكداً أنها اتبعت سياسات اصلاحية هيكلية بالموازنة، لتقليل الفجوة التمويلية.
من جهة أخري، قال قدري إن زيارة وزير الخزانة الأمريكي لمصر تأتي في إطار دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكرد طبيعي لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح قدري أن الحكومة المصرية منفتحة علي كل القنوات للحصول علي التمويل والموارد المتاحة من المجتمع الدولي لتوفير موارد خارجية، مشيراً إلي أن الربع الأول من العام القادم سيتم اختيار أفضل العروض المقدمة من الأسواق الدولية.
كما أكد وزير المالية أن وزارته تسعى جاهدة إلى إعادة معدلات النمو لسد الفجوة التمويلية وعودة معدلات النمو لمعدلات طبيعية، من خلال تحقيق فوائض مالية، معتبرا أن الاقتصاد القومي سجل معدل نمو 2.2% بنهاية العام الماضي، مشيرا إلى أنه لا يكفي لتوفير فرص العمل وسد الفجوة.
وأوضح أن هناك تباطؤا في استثمارات الأوراق المالية، مشيرا إلى أن الفجوة التمويلية تتم بشكل اصطناعي في سوق الأسواق العالمية.
وأضاف أن البنك المركزي يقوم بإدارة التدفقات النقدية، بجانب قدرته على تخطي انتهاء أمد السندات الدولارية
وقال قدري إن أهم رسالة في زيارة وزير الخزانة الأمريكية، جاكوب ليو، هى بدء توطيد العلاقات بين البلدين على أسس من المصالح المشتركة وتأتي في الاستثمارات والتبادل التجاري وتحقيق النفع للشعوب، دعم الولايات المتحدة لمصر لبعث رسالة صحيحة للمستثمرين الأمريكيين لتوفير فرص العمل والنمو المطلوب وسد الفجوة التمويلية لمواجهة الاقتصاد القومي.
وأضاف أن "الحكومة واضحة مع صندوق النقد ولا توجد مشاورات غير معلنة، وغير قابل للمفاجآت، ومن حقنا الاستفادة كعضو في الصندوق الحصول على منافع نقدية أو تقنية، ونحن نشطون في المساعدات الفنية، وعلينا الالتزام مثل كل الأعضاء في استقبال بعثة الصندوق للاطمئنان والمراجعة على الاقتصاد المصري، ومن حق مصر الحصول على تمويل ببرامج من الصندوق".
وأشار إلى أن الوزارة ستعلن عما تنويه الحكومة، وستختار ما تراه مناسبا.