قررت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الاصلاح لتشريعى ان يكون التحكيم الرياضى إجباريا لجميع الهيئات الرياضية وأن تخضع جميعها له. وقال سامح عاشور رئيس اللجنة: ان اللجنة وافقت بحضور وزير الشباب على ان تخضع جميع الهيئات الرياضية للتحكيم وأبعاد منازعتها عن مجلس الدولة على ان يكون اللجوء للمحكمة فقط للطعن على قرارات التحكيم . وأكد ان اللجنة لم تحسم بعد موقف روابط المشجعين "التراس" وتبعيتها هل ستكون للاندية ام لغيرها وموقعها من القانون. فيما أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب الاجتماع ان روابط المشجعين لن توضع فى القانون وسيترك أمرها للاندية فقط. وأشار الى ان الوزارة تقدمت بمشروع قانون موحد للشباب والرياضة من بابين الاول للشباب والاخير للرياضة.