أصدر وزير السياحة منير فخرى عبد النور قرارا بتحديد ضوابط إلزام الشركات السياحية وسائقى المركبات السياحية بحصول قائد المركبة على شهادة من المركز المصرى للقيادة الآمنة، والذى تم إنشاؤه بتمويل من وزارة السياحة وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية. وتضمن القرار أن يتولى قطاع الشركات والمحلات السياحية إخطار المركز المصرى للقيادة الآمنة بأسماء جميع سائقى السيارات السياحية المسجلين بوزارة السياحة، وذلك حتى يتم تحديد البرنامج الزمنى اللازم لتلقى سائقى السيارات السياحية الدورة التدريبية التى يحددها المركز والحصول منه على شهادة بذلك. كما نص القرار على أن تلتزم الشركات السياحية وشركات النقل السياحى بإخطار المركز وقطاع الشركات بالوزارة وغرفة شركات السياحة بأسماء جميع سائقى المركبات السياحية لديها متضمنا بيانا بإجمالى عدد السائقين المسجلين بالشركة والقوة اللازم الابقاء عليها كحد أدنى بالشركة لتشغيل المركبات، والعدد المرشح تلقيه البرنامج التدريبى خلال الأسبوع الواحد ولمدة عام من تاريخ سريان هذا القرار. ونص القرار على أن يلتزم المركز بإمداد قطاع الشركات والغرفة المختصة بالبرنامج الزمنى المحدد للتدريب وطاقة المركز اليومية لتنفيذ البرنامج وما يجد من تعديلات يدخلها المركز على البرنامج الزمنى ويتولى قطاع الشركات التنسيق بين الشركات السياحية والمركز لإيفاد سائقى السيارات السياحية لتلقى البرنامج التدريبى بالمركز بحسب البرنامج الزمنى وتعديلاته. ووضع القرار مجموعة من العقوبات والجزاءات التى سيتم تطبيقها فى حال وقوع أى مخالفة من السائق أو الشركة فى هذا الشأن وذلك بما لا يخل بأي عقوبة أو جزاءات أو تدابير أخرى نصت عليها القوانين والقرارات الوزارية السابقة؛ حيث نص على أنه سوف يُحذف اسم السائق المسجل بسجلات الوزارة إذا ثبت تخلفه دون عذر مقبول عن حضور للدورة التدريبية التى يقدمها المركز بحسب الجدول الزمنى الخاص بالشركة التابع لها. كما يتم إلغاء ترخيص السيارة كمنشأة سياحية إذا ثبت قيادتها بمعرفة سائق حل دوره لتلقى البرنامج التدريبى بحسب الجدول الزمنى الذى اعده المركز والذى تم إخطار القطاع المختص والغرفة المختصة والشركة التابع لها السائق به، دون أن يكون قد حصل، بعذر غير مقبول على الدورة التدريبية، وذلك على ان يتم إخطار إدارة المرور المختصة ومصلحة الجمارك بمفاد هذا الإلغاء للتصرف فى ضوئه حيال السيارة، وذلك على ألا يتم إعادة الترخيص للسيارة إلا إذا قدمت الشركة مالكة السيارة ما يفيد تلقى جميع السائقين المسجلين عنها الدورة التدريبية بالمركز. ويسمح للشركة التقدم بطلب إلى القطاع المختص للرغبة فى تدريب جميع سائقيها والقطاع بدوره يحيله إلى المركز للنظر فى إمكانية الاستجابة لمطلب الشركة. يذكر أن خطة تشغيل المركز تقتضى أن يبدأ المركز كمرحلة أولى بتدريب 15 ألف متدرب من قائدى المركبات السياحية المختلفة فى أول عام لتشغيل المركز، كما أنه من المتوقع أن يزيد عدد المتدربين إلى 30 ألف متدرب فى العام الواحد فى جميع البرامج التدريبية التى سيقدمها المركز فى السنوات المقبلة.