وزير الاقتصاد الفلسطيني: تحفظنا على آلية الأمم المتحدة فيما يخص إدخال مواد بناء لغزة

أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير الاقتصاد الفلسطيني ورئيس لجنة إعمار غزة الدكتور محمد مصطفى أن حكومة التوافق تحفظت بشكل رسمي على الآلية التي أعدت من قبل الأمم المتحدة فيما يخص إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة.
وقال مصطفى، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء، إن الآلية المعدة لإدخال مواد البناء لقطاع غزة أولية وهذه الخطوة غير كافية لأننا نريد فتح كافة المعابر بين قطاع غزة و"إسرائيل" وليس فقط معبري "كرم أبو سالم" و"بيت حانون" فهذه الآلية لن تكون كافية لوحدها لحل احتياجات قطاع غزة سواء لجهة استيراد مواد البناء أو التصدير خاصة "أننا مهتمين بموضوع التصدير لأنه عصب أساسي في اقتصاد غزة."
وأضاف أن "لقد طلبنا بفتح معبر بيت حانون أمام مواد البناء لأن توسيع معبر كرم أبو سالم لن يكون كافيا وحده عند بدء العمل بالحجم الكامل، خاصة عقب توفر الأموال وبدء العمل في مشاريع إعادة الإعمار".
وتابع قائل إن "أوضحنا للأمم المتحدة باعتبارها الجهة المشرفة على هذا الأمر في رسالة رسمية، أننا متحفظون على هذه الآلية لأنها في اعتقادنا "لن تكون كافية ونحن نقبل بها كخطوة أولية فقط".
وأشار إلى أن العبرة في تنفيذ الآلية لأنه حتى لو كانت الآلية جيدة فالمهم التنفيذ لأنه إلى الآن لم يتم تنفيذها وما دخل من مواد بناء إلى الآن مجرد تجربة وبرأيي "لم تنجح".
وأوضح "مصطفى" أن اللقاء الثلاثي الذي تم أمس (الثلاثاء) على معبر بيت حانون كان حول تحسين تنفيذ الآلية كي لا يكون تنفيذها معيقا ومبطئا لإعمار غزة وكي لا يفرض صعوبات إضافية على المواطنين وأصحاب العمل.
وشدد "مصطفى" على أهمية إدخال مواد البناء من دون فرض قيود على كمياتها لضمان تنفيذ برامج إعادة الإعمار والسماح لإدخال احتياجات القطاع من مواد البناء.