وقع الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة تفاهم لإنشاء آلية تبادل المخاطر فى القطاع الزراعي المصري، والممولة من الاتحاد الأوروبي، بمبلغ قدره 9 ملايين يورو (حوالى 90 مليون جنيه مصري). جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة اليوم الثلاثاء مع كل من نجلاء بحر مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة وستيفانى لانفرشى العضو المنتدب لشركة ضمان المخاطر. وصرح مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، بأن هذه المذكرة تعد أولى خطوات إعداد الخطط التنفيذية الخاصة ببرنامج تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية والتى تهدف إلى إيجاد فرص عمل لصغار المزاراعين والفلاحين وزيادة دخولهم من خلال تطوير خطط الائتمان والإقراض بالقطاع الزراعي، وتحسين فرص صغار المزارعين والكيانات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على الائتمان عن طريق مد خطوط ائتمانية وإنشاء خطوط ضمان، وتوفير المساعدات الفنية للمنتفعين فى القطاع البنكي، بالإضافة إلى صغار المستثمرين ومنتجي الأغذية والصناعات الزراعية، وتطوير السلسلة الإنتاجية للأسماك البحرية والألبان. وتعد آلية ضمان المخاطر إحدى مكونات البرنامج المشترك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعي المزمع تنفيذه بميزانية إجمالية تبلغ قيمتها 52 مليون يورو، تبلغ حصة الاتحاد الأوربي 22 مليون يورو منحة، بينما تبلغ حصة الوكالة الفرنسية للتنمية 30 مليون يورو قرض. وتهدف تلك الآلية - التي يتم استحداثها لأول مرة فى القطاع الزراعي - إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممن لا يتوافر لديهم الضمانات الائتمانية الكافية والتى تتماشى مع الشروط التي تتطلبها البنوك الوسيطة العاملة فى هذا المجال، مما يزيد من فرص تلك الفئات من الحصول على القروض ويحفزها على القيام بالأنشطة الزراعية المختلفة التي تمكنها من زيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة. وكان وزير الزراعة قد اكد مرارا على ضرورة مضاعفة الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والعمل على تنمية المناطق الريفية فى ربوع مصر ورفع مستوى صغار ومتوسطي المزارعين، من خلال تقديم قروض ميسرة لهم والعمل على ربطهم بالأسواق، مما يخدم أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية بمصر 2030.
