اليونان تشجب دخول سفينة أبحاث تركية للمنطقة البحرية الاقتصادية ل"قبرص"وانتهاك "أنقرة" للقانون الدولي للبحار

ندد نائب رئيس وزراء اليونان ووزير خارجيتها ايفانجيلوس فينيزيلوس بدخول سفينة الأبحاث التركية "بارباروس" داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، قائلا إن تركيا لم تستمع لصوت المجتمع الدولي، ولم تستمع لصوت الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي، بل إنها لم تستمع لصوت الشرعية الدولية.
وفي بيان له نشر بالأمس، الاثنين، قال فينيزيلوس إن دخول السفينة "بارباروس" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وشروعها في إجراء أعمال البحث والتنقيب هناك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي للبحار، حيث لا يوجد بتلك المنطقة أي منازعات بشأن ترسيم حدود الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص.
وأضاف أن "تركيا ليس لديها أي مطالبات في تلك المنطقة، ويبدو أنها تعمل هناك نيابة عن الكيان القبرصي التركي الزائف، وعلى ذلك فإن جوهر القضية هو رفض تركيا الاعتراف بالجمهورية القبرصية، بالرغم من كونها دولة عضو في الأمم المتحدة ودولة عضو بالاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ومعترف بها دوليا من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باستثناء تركيا".
وشدد وزير الخارجية اليوناني على أن "تركيا يجب أن تدرك أن جمهورية قبرص كيان شرعي موجود، وإلا فإنها تضع أمام نفسها عقبات لا يمكن التغلب عليها في أفاق المساعي التركية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإذا لم تدرك تركيا أن جمهورية قبرص كيان شرعي موجود، فلن يكون هناك أي إطار للمفاوضات بشأن مستقبل قبرص والتعايش بين الطائفتين".
وأوضح فينيزيلوس أن "موقف تركيا يقوض عملية استئناف الحوار في قبرص ويخلق نواة لأزمة جديدة، في الوقت الذي يركز فيه المجتمع الدولي انتباهه نحو "كوباني" و"داعش"، من أجل مكافحة الإرهاب الدولي ومواجهة الأزمات التي تواجه أوروبا في جوارها الجنوبي والشرقي، لكن للأسف فإن جبهة المواجهة تتصدع ومسئولية تركيا ضخمة في هذا الصدد".
ودعا تركيا لأن تتراجع عن مواقفها، ليس فقط فيما يخص السفينة فحسب، ولكن أيضا في سياستها الخارجية، مطالبا إياها بأن تتحرك في إطار القانون الدولي لمساعدة ودعم المفاوضات في قبرص، وأن تلتزم بإطار الشرعية الذي يمثل الإطار الآمن بالنسبة للعلاقات الثنائية بين اليونان وتركيا، وكذلك بالنسبة للمساعي التركية للانضمام إلى أوروبا.